شاركت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، في الدورة العادية التاسعة والثمانين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي انطلقت أعمالها الأربعاء 14 أكتوبر 2026، في العاصمة السنغالية داكار، حيث استعرض الوفد الليبي جهود الحكومة في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع الآليات الأفريقية المعنية بهذا الملف.
وقالت وزارة العدل، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، إن المشاركة تأتي في إطار الانخراط الإيجابي مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.
وناقشت اللجنة، ضمن أعمال دورتها، أوضاع حقوق الإنسان في القارة الأفريقية، إلى جانب النظر في عدد من التقارير الدورية المقدمة من الدول الأعضاء في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
وخلال الدورة، ألقى الوفد الليبي كلمة أكد فيها التزام ليبيا بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيرًا إلى تفاعل الدولة مع الآليات الأفريقية المعنية، وفي مقدمتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واستعرضت الكلمة جهود الحكومة في هذا المجال، بما يشمل إنشاء الآلية الوطنية لتنسيق إعداد التقارير الحقوقية، وإنجاز عدد من التقارير الدورية، إلى جانب مباشرة إعداد التقرير الوطني بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، تمهيدًا لإحالته إلى اللجنة الأفريقية في أقرب الآجال.
وتُعنى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمتابعة تنفيذ الميثاق الأفريقي، ودراسة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، والنظر في التقارير الدورية المتعلقة بالتزاماتها في هذا المجال.
