بحث وفد حكومي ليبي، خلال مشاركته في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (COP31) المنعقد في تركيا، مع المدير العام للبنك الإسلامي للتنمية، فرص تمويل وتنفيذ مشروعات في قطاعات البيئة والزراعة والموارد المائية، بما يعزز الأمن الغذائي والمائي في ليبيا.
وضم الوفد وزيري الزراعة والموارد المائية، ومستشار وزارة البيئة، ومدير عام مركز الاتصال الحكومي، حيث استعرض الاجتماع أولويات القطاعات الليبية واحتياجاتها من التمويل والدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، إلى جانب بحث آليات توسيع الشراكة مع المؤسسات الدولية وتسريع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في المجالات البيئية والمناخية، ودعم المشروعات المرتبطة بالتنمية المستدامة.
وفي سياق مشاركة ليبيا في المؤتمر، استعرض وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم الوثائق الوطنية المعنية بمواجهة التغير المناخي، بحضور وزيري النفط والغاز خليفة عبدالصادق، والموارد المائية حسني عويدان، ومسؤولين أمميين ودوليين، خلال فعاليات المؤتمر المقام في تركيا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر الجاري.
وشملت الوثائق البلاغ الوطني الأول، والخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، ووثيقة المساهمات المحددة وطنيا، وهي وثائق أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات الوطنية، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأكد وزير البيئة ضرورة الانتقال من مرحلة إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى تنفيذ مشروعات عملية للتصدي لآثار التغير المناخي، مشددا على أهمية تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة وتعزيز التعاون الدولي لحماية الموارد الطبيعية والمائية والحد من التداعيات المناخية في ليبيا.
وتأتي هذه التحركات ضمن مشاركة ليبيا في مؤتمر المناخ COP31، الذي يجمع الحكومات والمؤسسات الدولية لبحث قضايا التغير المناخي وسبل تمويل خطط التكيف وخفض الانبعاثات، فيما تركز الأولويات الليبية المطروحة على دعم قطاعات البيئة والزراعة والمياه وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المناخية وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
