للخروج من الانسداد السياسي.. الرئاسي يُنادي باللامركزية

اختار النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مدينة مصراتة، وفق رمزية المدينة ودورها المحوري للحفاظ على وحدة التراب الليبي، للدعوة إلى اللامركزية في الحكم، والعودة إلى نظام المحافظات، المكفول بشرعية تاريخية دستورية، والذي توزعت وفقه جغرافية ليبيا إلى عشر محافظات.

وبحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد اعتبر الكوني أن من شأن ذلك أن يقدم الحل الأنجع لإنهاء حالة الانسداد السياسي المقلقة، والخروج بالبلاد من أزمتها الحالية.

وتحدث الكوني أمام رئيس وأعضاء المجلس البلدي للمدينة وأعيان وحكماء مصراتة، عن إشكاليات تفرد سلطة مركزية واحدة في العاصمة، بتصريف كافة الأعمال المالية والعسكرية كما السياسية، في عزلة مقلقة عن بقية أطراف البلد أو انتظارات الناس العاجلة، وهو الأمر الذي جعل من العاصمة محل مطمع لكل من أراد السلطة المطلقة أو الاستحواذ على مقاليد التصريف في ثروات البلد، وجعل العاصمة كما تشهد على ذلك الأحداث، محل صراع وصدامات كانت، ولازالت وراء هذا الاستبداد السياسي، والعجز عن الوصول لحلول ناجعة لأزمة ليبيا والوصول بها إلى الاستقرار المنشود، وفق قوله.

واعتبر الكوني أن ذلك سببا وراء عرقلة الحلول السياسية وتنظيم الانتخابات، وقد عاشت طرابلس كمدينة أهوالا كثيرة في هذا الصدد، دون أن تنتهي الصراعات على تعاقبها، إلى مخرج نهائي أو ناجع، بكل ما يمثله ذلك من تهديدات بالتقسيم أو الانفصالية، ووفق ذلك يرى الكوني أن المخرج إنما يكمن في تفتيت الإشكال، وإلغاء هذا التمركز المطلق للسلطة في يد الحكومة المركزية في العاصمة.

وشدد النائب خلال لقاءات مصراته بشأن مناسبة نظام المحافظات لهذه المرحلة، وهو النموذج الذي أستطاع من خلاله المؤسس الأول للدولة الوطنية في ليبيا؛ الملك الراحل إدريس السنوسي، أن يقود البلاد في فترة تاريخية حرجة مشابة لما تمر به البلاد الآن، إلى بر الأستقرار، وقال: “فرغم إن الدستور المبدئي للبلاد كان ينص على فيدرالية الحكم، وفق التقاسم الجغرافي الثلاثي للمناطق، إلا أن الإشكاليات التي نتجت عن هذا النموذج، جعلت الملك السنوسي يقرر بالأحرى تبني نظام المحافظات؛ الذي نراه يؤسس للنموذج الأمثل لإدارة شؤون البلاد في هذه الظروف، والذي من شأنه أن يضمن حقوق كافة مناطق ومكونات الشعب الليبي، والقفز على المركزية بكل عيوبها، حيث تسلم للمحافظات الميزانية الضرورية لإدارة مشاريعها وتصبح الحكومة بالأحرى العين المراقب لكيفية صرف وإدارة الأعمال، بحيث يتحول النقد والضغط الذي كان يوجه للحكومة المركزية إلى قوة في يدها، من حيث أنها ستكون من يراقب ويضغط ويحاسب، وأن تتفرغ بالفعل لإدارة البلاد، والتفكير في صيرورة العمل السياسي والديمقراطي، ومتابعة تنفيد المرحلة الإنتقالية (أي الالتفات التام لمهمتها السياسية)، بينما تكلف المحافظات بالحوكمة المحلية وإدارة شؤون المخططات والبرامج الإنمائية الآنية والضرورية والسريعة، أو المستقبلية لمناطقهم، ويقدم نظام المحافظات غير هذا طوق النجاة للخروج بالبلاد من خطر التقسيم الذي قد يجر إليه تواصل هدا الانسداد”.

وأوضح النائب بالمجلس أن نموذج اللامركزية من شأنه كذلك أن يخفف الضغط على العاصمة والحكومة المركزية (واستهدافها من الكثيرين بالقياس إلى تمركز جهات المطالب)، وهو يتدخل إيجابا بالقياس إلى سرعة ونجاعة السيطرة على أي تهديد أمني، بالقياس إلى قرب مركز السلطة التنفيدية من أماكن وقوع الحوادث، الأمر الذي يسهل مسألة أتخاذ القرار بالخصوص، وسرعة تطبيقه، والسيطرة بالتالي في سرعة كافية على أي خطر.

وأوضح الكوني أن من مزايا نظام المحافظات توفير آلية ناجعة لمكافحة أوجه الفساد المالي أو الإداري، من حيث أنه يساهم في تفرغ الحكومة المركزية لأداء دورها الوطني في مراقبة أوجه الصرف وتدبير الأمور وتنفيد المشاريع المنصوص عليها في الخطة المعتمدة لمختلف المناطق، بحيث تمنح المحافظات ميزانية مخصصة وفق برامج تنموية وإدارية مرسومة، يتم في سياقها برمجة جدول الصرف وفق خطوات سير العمليات التنموية، بحيث تصرف الميزانية على مراحل تبعا لخطوات تنفيذ المشاريع وتحت مراقبة الحكومة، بحيث يكون الدور الأساسي للحكومة وفق ذلك هو دور المراقب المتتبع لسير العمل وبشفافية تسمح بتتبع أوجه الصرف.

وأضاف الكوني: “هنا تختار الحكومة شخصية اعتبارية على رأس كل محافظة، يكون بالضرورة من خارج المحافظة، وذلك عبر عملية توافقية يراعى فيها مصلحة المحافظة، ومصلحة الوطن، وتعطى للمحافظ كامل الصلاحيات، مع ضمانة شفافية سير العمل على البرنامج والمخططات التنموية التي يجب أن يتم عرضها على الناس، والسماح لهم بمتابعة مراحل تنفيذها، وسيكون للمجلس الإداري للمحافظة؛ من عمداء البلديات الذين أفرزتهم العملية الانتخابية صلاحية مناقشة أوجه صرف الميزانية، ومراعاة مستلزمات الظروف الطارئة، وترفع المطالب وفق هذا النموذج من القاعدة للقمة، من القطاعات، للبلديات من البلديات للمحافظة ومنها إلى وزارة التخطيط، بما يضمن استناد المخطط الحكومي إلى مطالب الشعب ويستجيب بالفعل لانتظاراته، وتتفرغ الحكومة المركزية وفق هذا النموذج لدورها السياسي والوطني في حكم البلاد وإدارة علاقاتها الدولية وتأمين سير العملية الديمقراطية، وحماية أمنها وحدودها”.

وأشاد النائب بدور مصراتة البارز في توحيد ليبيا على مختلف الأصعدة في إشارة لنشاطها الاقتصادي الحيوي في كل المناطق، ودورها البطولي خلال العام 2011م، وتجسيدها لملحمة البنيان المرصوص التي جففت منابع الإرهاب بهزيمة تنظيم داعش، وتحرير مدينة سرت من قبضته، الأمر الذي جعل مصراتة تتحمل مسؤوليات كبيرة من أجل استقرار ليبيا.

وشدد الكوني على ضرورة أن يكون لمصراتة الدور البارز خلال المرحلة الراهنة بإيجاد مخرج لحالة الانسداد السياسي الذي تعاني منه البلاد لما لها من خبرات وحكماء لديهم القدرة بتقديم رؤيا تساهم في الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بالتعاون مع المجلس الرئاسي والجهات ذات العلاقة.

وفي هذا الصدد، أوكل حكماء وأعيان مدينة مصراته المسؤولية إلى المجلس الرئاسي لإنهاء الأزمة الراهنة والوصول بليبيا إلى بر الأمان، وذلك من خلال خارطة طريق تساهم في إجراء الانتخابات، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس، وأعلنوا عن دعمهم الكامل لكافة الخطوات التي يتخذها لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

هذا وقد وجه عميد بلدية مصراته محمد السقوطري الدعوة للمجلس الرئاسي لأن يعقد اجتماعه الدوري القادم في مدينة مصراته وفق انتظار الشعب لأن يكون تواجده في كل مناطق الوطن.