أفاد وزير العمل والتأهيل علي العابد بإطلاق حملة تفتيش واسعة تحت شعار «إنفاذ القانون وعودة الحياة لسوق العمل» لضبط الازدواجية في العمل بين القطاعين العام والخاص.
وتابع العابد أنّ لديهم منظومة حديثة ومتطورة أُوكل لها ملف الازدواجية، مشيرا إلى أنّ الحملة التفتيشية لضبط مزدوجي العمل بين القطاعين العام والخاص مستمرة في كل المدن.
وأضاف العابد أنّ مصطلح البطالة في ليبيا غير دقيق والأرقام أغلبها غير صحيحة، لأنّ البطالة الموجودة اليوم تقاس بالذين لا يعملون في القطاع العام في الدولة، وأنّ هذا مفهوم خاطئ.
وبيّن العابد أنّ معظم المحسوبين على البطالة يعملون في القطاع الخاص، في مصانع وشركات ومافي حكمها، يحسب تعبيره.
وذكر العابد أنّ الهدف من تطبيق قانون عدم الازدواجية هو ضمان عدم تفريغ القطاع الخاص من العمالة الوطنية وزيادة كاهل الكادر الوظيفي للدولة بمزيد من الموظفين.
وأوضح العابد أنّ هذا الإجراء الجميع دون استثناء وعمليات الفرز وتبويب البيانات تجري على قدم وساق من خلال إدارة التفتيش العمالي والوظيفي بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومركز المعلومات والتوثيق بالوزارة.
وأشار العابد إلى أنّهم سيقومون بإعداد استراتيجية لمعالجة الترهل الوظيفي بالقطاع العام من خلال إصلاح الهياكل التنظيمية وتعديل قانون العمل، وتنشيط القطاع الخاص وتنظيمه وحوكمته إلكترونيا من خلال برنامج التحول الرقمي.
اترك تعليقاً