أفاد مصدر مطلع لـ”عين ليبيا”، بأن اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 توصلت اليوم السبت، خلال اجتماعاتها في بوزنيقة المغربية، إلى توافق نهائي حول العملية الانتخابية.
وأضاف المصدر أن اللجنة صوتت بالإجماع على قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس النوّاب وقانون انتخاب مجلس الشيوخ ومن المتوقع أن يتم توقيع اتفاق نهائي يوم غدٍ الأحد أو الاثنين بحضور رئيس مجلس النوّاب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
بدوره قال عضو اللجنة عن مجلس النوا نور الدين المنفي في تصريح صحفي، إن القوانين الانتخابية أنُجزت بالتّوافق، وكان التصويت بالإجماع، وستُوقع يوم الاثنين المقبل في حفل بحضور عقيلة صالح وخالد المشري.
وتابع: “وبهذا التوافق ستكون الانتخابات غير إقصائية، خاصة بعد إزالة كل العقبات القانونية أمام إجرائها”.
وكانت اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 الممثلة من مجلسي النواب والدولة، في مايو الماضي، بعد بدء اجتماعاتها بالمغرب، عن تحقيق تقدم كامل بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر القوائم الحزبية والفردية.
وأشارت اللجنة في بيان صففي، إلى أنه وقبل انطلاق هذه الجولة بالمملكة المغربية، عقدت اللجنة عدة لقاءات في العاصمة طرابلس، اتسمت بأجواء إيجابية بين الأعضاء خلال مناقشة أغلب النقاط المتعلقة بقوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية، كما تواصلت اللجنة مع مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالانتخابات، علاوة على أنها استرشدت بمجموعة من المقترجات التي تلقتها من الهيئات السياسية والمدنية وذوي الاختصاص من الخبراء الليبيين في هذا الشأن.
ونوه البيان إلى لجنة 6+6 تستحضر في عملها الالتزام الكامل بمهامها ومقتضيات تشكيلها الواردة في المادة 30 من التعديل 13 للإعلان الدستوري.
وذكَّرت اللجنة في بيانها، أن السلطة التشريعية القادمة أي مجلس الأمة ستشكل من غرفتين (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) وهو ما يستغرق بعض الوقت في صياغة وضبط التشريعات الخاصة بها، لافتة إلى أن تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة.
اللجنة وفي بيانها أيضاً، أشارت إلى التقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ وتنظيم حق جميع المترشحين في الولوج بشكل منصف إلى المنصات الإعلامية الحكومية وكذلك الخاصة.
هذا ولفت لجنة 6+6 إلى أنه وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وحتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين، فإن الواقع الليبي الحالي يفرض على الجميع تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة وذلك من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة عبر تشكيل حكومة موحدة تُمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف.
واختتمت اللجنة المشتركة 6+6 بيانها بالتأكيد على حرص أعضائها وحرص زملائهم في مجلسي النوّاب والدولة على استكمال إعداد مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة في هذا اللقاء بما يُحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي وشامل للانتخابات في ليبيا، وذلك بتشاور مستمر مع الهيئات القضائية والجهات الفنية المتمثلة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
اترك تعليقاً