لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.. السعودية تُقدم حزمة حوافز ضريبية جديدة

أعلنت وزارة الاستثمار السعودية، عن تقديم حزمة حوافز ضريبية جديدة، لمدة 30 سنة، مخصصة  لدعم برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.

وذكرت وكالة الأنباس السعودية “واس” أن حزمة الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية لمدة 30 سنة، تتضمن نسبة صفر (0%) بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية، وستستفيد الشركات العالمية من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي.

وتأتي هذه الإجراءات التحفيزية ضمن البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. بهدف جذب الشركات العالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية وجعل المملكة الخيار الأول لهذه الشركات، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، “إن منح الحوافز الضريبية إلى المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة، يعد حافزاً مهماً لجعل المملكة العربية السعودية مركزاً رئيساً لتلك المقرات الإقليمية في المنطقة”، معتبرا أن الاستقرار الاقتصادي للمملكة، ووجود الكفاءات والخبرات المتميزة، وموقعها الإستراتيجي،أسهمت في جذب أكثر من 200 شركة إلى البرنامج.

من جانبه، اعتبر وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان “أن الإعفاءات الضريبية الجديدة، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار، الأمر الذي يُعزز قدراتها على التخطيط المستقبلي”.