دعت 9 منظمات محلية ودولية حكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء قرارها بشأن الإعلام المرئي والمسموع لما يمثله من مخاطر جسيمة على تنوع وتعدد المشهد الإعلامي في ليبيا، فضلاً عن تهديده لنزاهة أي عملية انتخابية مقبلة.
وأشارت المنظمات إلى أنّ حكومة الوحدة الوطنية أصدرت في 15 سبتمبر الماضي القرار رقم 811 بشأن شروط ومتطلبات الأنشطة الإعلامية المرئية والمسموعة، وإنه يتضمن شروطًا غير نظامية تنتهك حرية الإعلام.
وذكرت المنظمات أنّ من ضمن الشروط، اشتراط موافقة السلطات الأمنية أو موافقة جهاز المخابرات الليبي، وبالتالي السماح لها بالتدخل في تنظيم الإعلام المرئي والمسموع.
ولفتت هذه المنظمات إلى أنّ عدم استقلالية لجنة تنظيم عمل القنوات السمعية والبصرية تزيد من خطورة الوضع، موضحة أن هذه اللجنة تشرف عليها دائرة الإعلام والاتصال الحكومي في ديوان مجلس الوزراء.
وأشارت المنظمات أنّ للأجهزة الأمنية حضور قوي داخل اللجنة نفسها التي يرأسها ضابط أمن سابق وعدة أعضاء، كما تضم ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز المخابرات.
ويطالب قرار الحكومة المؤسسات السمعية والبصرية بدفع رسوم عالية تتراوح بين 20 ألف و30 ألف دولار للقنوات التلفزيونية وما بين 7 آلاف و10 آلاف دولار للمحطات الإذاعية.
وأوضحت المنظمات أنّ هذه الرسوم تشكل شروطا غير عادلة ومانعة، خاصة وأنّ القنوات ملزمة بدفع ما بين 4 آلاف و20 ألف دولار كل عام لتجديد ترخيصها.
وأكدت المنظمات أنّ هذه الظروف تهدد استدامة المؤسسات الإعلامية التي قد تجد نفسها عاجزة عن مواصلة أنشطتها، داعية الحكومة إلى التراجع عن هذا القرار وإجراء مشاورات مفتوحة وشفافة مع المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء لصياغة قرار يحترم حرية الإعلام واستقلاله والتعددية والإعلاميين.
اترك تعليقاً