تجاهلت قوات حفتر مطالبة رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، بشأن وقف إطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا.
واعتبرت قوات حفتر، أن مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج هي “للتسويق الإعلامي”، متهمة حكومة الوفاق بالاستعداد لشن عملية عسكرية في سرت والجفرة.
جاء ذلك على لسان أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد.
وقال المسماري، إن مبادرة حكومة الوفاق هي “مبادرة للتسويق الإعلامي وللضحك على الذقون وذر الرماد في العيون… والحقيقة على الأرض من عمليات الاستطلاع تؤكد نوايا حقيقية للعدو لمهاجمة قواتنا في منطقة سرت ومنطقة الجفرة”، على حد زعمه.
وحذر المسماري من أن “أي عمل عدائي سيواجه بالقوة الضاربة”، وقال إن “قواتنا في وضع قتال وجاهزة للتعامل مع العدو في حال فكر في الاستمرار في التقدم نحو مدينة سرت”.
يأتي ذلك في حين، أفاد فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح، أمس السبت، بوجود تنسيق كامل بين المجلس وقوات حفتر بشأن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأكد المريمي في تصريح لقناة “روسيا اليوم” أن مسألة إخلاء مدينتي سرت والجفرة من القوات العسكرية، متروك للجنة العسكرية المشتركة 5+5.
وقال المريمي، إن ثوابت مجلس نواب طبرق في أي مفاوضات تتلخص في عدة نقاط، أهمها تشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين له يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة: برقة وفزان وطرابلس، وأن تكون هناك حكومة ليبية مستقلة ومنفصلة تماما عن المجلس الرئاسي، على أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
ونوه المريمي بأن مخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا هي المرجعية الأولى لأي مفاوضات في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الليبية، خاصة البنك المركزي، وتلبية متطلبات المواطن الليبي في الغذاء والدواء والكهرباء، مشيرا إلى أن وثيقة القاهرة لا تختلف بالمجمل عن مخرجات مؤتمر برلين، حسب قوله.
وأشار المريمي إلى أن مسألة إخلاء مدينة سرت من المسلحين أمر متروك للمفاوضات وتحدده لجنة 5+5، ولا يمكن الحديث عنها الآن، مؤكدا أن مدينة سرت لا توجد فيها فعليا قوات عسكرية، بل في محيطها.
وفي بيانين متزامنين، أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحوكة الوفاق الوطني “فائز السراج ورئيس مجلس نواب بطبرق “عقيلة صالح”، أمس الجمعة، وقفاً فورياً لإطلاق النار والعمليات القتالية في كافة البلاد.
وأفاد بيان المجلس الرئاسي بـ”إصدار تعليمات لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية”.
وأوضح أن “تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتي سرت (شمال) والجفرة (وسط) منزوعتي السلاح، وتقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلها”.
وتابع البيان: “الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال شهر مارس/آذار المقبل، وفق قاعدة دستورية مناسبة يتم التوافق عليها بين الليبيبن”.
كما طالب بـ”استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانيء النفطية، على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي”.
واشترط البيان أن “لا يتم التصرف في الإيرادات النفطية، إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة، وفق مخرجات برلين، بما يضمن الشفافية والحوكمة الجيدة بمساعدة البعثة الأممية والمجتمع الدولي”.
من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب بطبرق “عقيلة صالح” في بيان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، واختيار مدينة سرت مقراً مؤقتاً للمجلس الرئاسي الجديد.
وطالب البيان: “جميع الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في جميع أنحاء البلاد”.
وذكر البيان أن “وقف إطلاق النار يجعل من مدينة سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، ويجمع كل الليبيين ويقربهم، وتقوم قوة شرطية أمنية رسمية من مختلف المناطق بتأمينها تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة”.
وتابع أن “تأكيدا على حفظ مقدرات الشعب الليبي يستأنف إنتاج وتصدير النفط، وتجميد إيراداته بالحساب الخاص للمصرف الليبي الخارجي، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية”.
ودعا البيان جميع الأطراف إلى “تجاوز الماضي وطي صفحات الصراع والاقتتال، والتطلع إلى المستقبل وبناء الدولة عبر عملية انتخابية طبقا للدستور، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كأساس لبناء الوطن وضمان استقراره.
تأتي هذه البيانات بعد جهود دبلوماسية دولية ودعوات أمريكية وألمانية لجعل مدينتي سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح وفتح الحقول والموانئ النفطية.
اترك تعليقاً