“الأونروا” منظمة الإغاثة التي انشأتها الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1949، أي بعد عام من قيام دويلة إسرائيل على أرض فلسطين، كان ذلك نتيجة احساس العالم بمدى الظلم الذي لحق بالفلسطينيين، وفي محاولة لسد باب الحرج على هيئة الأمم المتحدة متمثلة في الدول الكبرى وعلى رأسهم أمريكا، أمام حقيقة خلق وقيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، وما نتج عنه من تشريد ونزوح للفلسطينيين.

هذه المنظمة تدفع لها أمريكا الجزء الأكبر من الدعم سنويا إلى جانب دول أخرى في شكل معونات مالية تشمل الغذاء والدواء وبعض الخدمات الأساسية لما يقارب من 5 مليون فلسطيني لاجىء في سوريا ولبنان والأردن وبعض الدول الأخرى بالإضافة إلى من يتواجد منهم في مخيمات اللجوء داخل فلسطين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وصار هذا الدعم أساسي منذ عقود ماضية.

يعمل بمنظمة الأونروا الآن ما يقارب 12000 موظف أغلبهم من الفلسطينيين وتشمل خدماتها كل المناطق الفلسطينية في الضفة وغزة بالإضافة إلى النازحين في البلدان المجاورة، الآن وخلال الحرب في غزة ظهرت اتهامات لحوالي 12 موظفا ممن يعملون في الأونروا بأن لهم علاقة بعملية 7 أكتوبر” طوفان الأقصى”، وقبل أن يتم التحقيق وتبيان حقيقة ذلك الاتهام سارعت أمريكا وبريطانيا وبعض الدول الغربية مباشرة بتعليق تعاملها مع منظمة الإغاثة وقطع التمويل.

بهذا التصرف تكون أمريكا قد أوقفت تمويل المنظمة بما يزيد عن 52% مما كان، الأمر الذي سيتأثر به مباشرة النازحين من قطاع غزة نتيجة الحرب القائمة الآن، وجلي أن ذلك لا يعدو كونه مجرد ذريعة لإيقاف المساعدات للفلسطينيين، في هذا الظرف القاسي استجابة للمدللة إسرائيل، وهنا يبرز السؤال أين حقوق الإنسان؟! وما ذنب الفلسطينيين المشردين في غزة حتى يعاقبوا بجريرة 12 موظفا لم تثبت بعد إدانتهم؟! إن هذا لعمري هو عقاب جماعي جائر ينبغي على العالم تداركه وفصل موضوع الإرهاب عن معاناة الناس.

كم اتمنى أن تهب الدول العربية والإسلامية لتغطية هذا العجز في الدعم فهي الأولى عرفا وشرعا، ولكن للأسف تصدمنا الحقيقة عندما نجد أن النسبة الأكبر لهذا الدعم تأتي من أمريكا ودول أجنبية وأن حصة الدول العربية والإسلامية هي الأقل، فيا للخيبة وقلة الحيلة!.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.