أكدت قطر “دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها”.
وأعرب سكرتير في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية، محمد عبدالله ناصر آل خليفة ، “عن إدانة دولة قطر لجميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الشعب الليبي الشقيق”، داعيا جميع الأطراف الليبية “إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية وتجنب التصعيد والاحتكام لصوت الحكمة وتجاوز الخلافات بالحوار وتغليب المصلحة الوطنية وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية في جميع أنحاء ليبيا وتعزيز العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الليبيين”.
ودعا “آل خليفة”، المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي، “إلى مواصلة التعاون مع السلطات الليبية ووضع وتنفيذ برامج المساعدات التقنية وبناء القدرات بما يتوافق مع الاولويات التي تضعها ليبيا ويسهم في بناء مؤسساتها الوطنية وضمان سيادة حكم القانون وتعزيز القدرات على مواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
يذكر أن حديث “آل خليفة”، جاء خلال “الحوار التفاعلي حول تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا”، والذي عقد في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفق ما نشرت وزارة الخارجية القطرية عبر موقعها الالكتروني.
اترك تعليقاً