أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكما يقضي بإدانة مسؤلين إثنين في المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.
وأشار مكتب النائب إلى أنّ القضية التي صدرت فيها الأحكام هي توريد كميات من الوقودمنتصف سنة 2022، والتي ارتبطت بحالة عدم استقرار كفاءة عمل محركات الاحتراق الداخلي في زمن توزيع المنتج.
وأظهرت إجراءات التحقيق عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي ومدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط.
وتابع مكتب النائب العام أنّ المسؤولان تعمّدا الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية.
وأشار مكتب النائب العام إلى الاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة؛ فتسبب سلوكهما في إلحاق ضرر بالمال العام وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين.
وأضاف مكتب النائب العام أنّ الكميات نتج عنها التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية؛ فانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم.
وأصدرت المحكمة حكماب الحبس لمدة 30 شهراً وتغريمهما مبلغ عشرة آلاف دينار وإلزامهما برد مايزيد عن 147 مليون دينار، وببراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط مما نسب إليه.
اترك تعليقاً