أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن “قرارها بحل جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير قانونية، مع حظر جميع أنشطتها”.
وأوضح وزير الداخلية، مازن الفراية، خلال مؤتمر صحفي، أن “التحقيقات أثبتت تورط عناصر الجماعة المنحلة في أنشطة تهدد الاستقرار والأمن الوطني، وتؤثر سلبًا على الوحدة الوطنية”.
وأشار الفراية إلى أن “السلطات قامت بمصادرة جميع ممتلكات الجماعة، سواء كانت منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى إغلاق مكاتبها ومقارها، كما أكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يثبت تعامله مع الجماعة المنحلة”.
وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة الأردنية “تنفيذ القرار القضائي بمصادرة مكاتب الجماعة في مختلف أنحاء البلاد، كما كشفت المخابرات العامة الأردنية عن إحباط مخططات تهدف إلى زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة، حيث تم القبض على 16 شخصًا متورطًا في تلك المخططات التي تم تتبعها منذ عام 2021”.
ووفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، “تضمنت المخططات تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، بالإضافة إلى مشروع لتصنيع طائرات مسيرة. كما شملت المخططات تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها”.
كما أعلنت هيئة الإعلام الأردنية، “منع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى “جماعة الإخوان المسلمين المنحلة”.
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، أنه “سندا لأحكام المادة (20/ل) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (26) لسنة (2015) والمواد (7/ د) و (5) و (4) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة (1998) وتعديلاته والمادة (6) من نظام رخص البث وإعادة البث رقم (163) لسنة (2003) وتعديلاته، وعطفا على قرار محكمة التمييز الموقرة رقم (1203/ 2020)، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع نشر أو بث أو إعادة نشر أو إعادة بث أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع ما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين ” المنحلة”.
يذكر أن “جماعة الإخوان المسلمين” هي حركة إسلامية سياسية تأسست في مصر عام 1928 على يد حسن البنا، الذي كان يسعى إلى نهضة إسلامية شاملة، وبدأت الجماعة كحركة دينية واجتماعية تهدف إلى نشر الإسلام وتعاليمه، وتقديم خدمات تعليمية وصحية، وإنشاء المساجد والمدارس الإسلامية”.
ولاحقا “امتدت إلى دول إسلامية أخرى، وأصبحت لها فروع في أكثر من ثمانين دولة، ومع ذلك، واجهت الجماعة تحديات كبيرة، بما في ذلك الحظر الحكومي والقمع في عدة دول، مثل مصر والسعودية والإمارات، حيث تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في بعض الأحيان بسبب اتهامات بالتخطيط لاغتيالات ومؤامرات لقلب أنظمة الحكم”.
اترك تعليقاً