قانون الشعوب هو آسمى قانون في النظام البشري من صنع بشري وهو نظام بديع يأتي عن طريق الفطرة غير مخطط الأداء ولا يقبل النتيجة الواحدة وغير متكلس الفكرة بحد ذاتها، ببساطة انهم فوق السلطة.

ونرى دائما خوف السلطة الحاكمة (ديمقراطية أو استبدادية) من غضب الشعوب، وهكذا يسعى الحاكم الديمقراطي في وضع حلول وعراقيل غير خشنة تبقي حالة الجماهير مستكينة، أما الحاكم المستبد فيحاول القتل مرة والسجن مرة و أكثر، ولكن لا يمكن له ان يقتل شعباً بأكمله أو يسجن عدد كبير من الشعب، فيكون الاتجاه إلى إصدار كثير من القوانين الرادعة بوجه الشعب حتى يجعلها طيعية  لقرارات وأوامر الحاكم ،وعند أول ثورة تحدث من الشعب تقف جميع القوانين و تعطل وتصبح قوانين ملغية أمام هجمة الجماهير ويصبح قانون الشعوب هو المسيطر لأنهم ببساطة فوق السلطة وهم أصحاب السلطة الفعلية.

فالحاكم يملك قانون السلطة ولكن لايملك قانون الشعوب، فالذي يأتي عن طريق السلم الديمقراطي يعرف ويتحسس تلك القوانين وهو على وعي كبير بها وبمجرد انه يشعر بهبة الجماهير تعبر عن حالات الغضب حتى يبادر الى الحلول او مغادرة السلطة بالسرعة والتوقيت المناسب، خوفا منه على الوطن وعلى الحرية وحرمة كيان الإنسان.

ويمتلك إرادة الدخول إلى السياسية والخروج منها والرجوع إليها عبر احترام الديمقراطية والحريّة المتمثلة في إعلاء حقوق الإنسان، هنا يقف خيط  فاصل بين الفوضى والثورة بين خيارات الحاكم العادل وبين تمسك المستبد بالسلطة حتى يضيع كل شي من حوله ويغرق هو في مذاهب النسيان، قانون الشعوب يتلألأ  فوق السلطة، لم يستوعبه الكثيرون وإن كانت عدالة الله فوق كل شي ولكن هذه أيضا لم ترقى الى مسامع المستبدين و المتعطشين للأموال والدماء.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.