أعلن جهاز مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن السلطات قبضت على الرئيس يون سيوك-يول الذي يواجه اتهامات بقيادة التمرد وغيرها وفي إطار تحقيقات حول محاولته فرض الأحكام العرفية، فيما قال الرئيس إنه وافق على الامتثال لتحقيقات وصفها بأنها “غير قانونية” لتجنب “إراقة الدماء”.
وجاء ذلك بعد مرور 43 يوما من فرضه الأحكام العرفية الذي لم يدم طويلا، في يوم 3 يناير.
وقال مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين “إنه قام بتنفيذ مذكرة توقيف يون في الساعة 10:33 صباحا، ونقله إلى المجمع الحكومي في غواتشيون، جنوب سيئول مباشرة”.
من جهته، قال الرئيس يون اليوم الأربعاء إنه “قرر المثول للاستجواب أمام وكالة مكافحة الفساد لتجنب إراقة الدماء”، فيما شدد على أن تحقيق الوكالة “غير قانوني”.
وقال يون في رسالة فيديو مسجلة من مقر إقامته في يونغسان، وسط سيئول، قبل اعتقاله، “لمنع وقوع حادث مؤسف وعنيف، قررت المثول أمام مكتب تحقيقات الفساد، على الرغم من اعتقادي بأن التحقيق غير قانوني”.
وتعد هذه هي أول مرة يحتجز فيها رئيس حالي من قبل سلطات التحقيق في تاريخ كوريا الجنوبية.
وكانت وكالة “يونهاب” أشارت إلى “اندلاع صدامات لدى محاولة المحققين الكوريين الجنوبيين توقيف الرئيس المعزول، كما انخرط المحققون في اشتباك أثناء محاولتهم دخول مقر الرئاسة بالقوة تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيفه”.
وفشلت المحاولة الأولى لتنفيذ مذكرة التوقيف في 3 يناير بعد أن دخل المحققون في مواجهة استمرت ساعات مع أفراد أمن يون الذين منعوهم من دخول مقر إقامته.
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، طلبت الشرطة وهيئة مكافحة الفساد الحكومية من جهاز الأمن الرئاسي التعاون في تنفيذ أمر التوقيف.
وكانت وحدة عسكرية تحرس المقر الرئاسي قد وافقت في وقت سابق من يوم الثلاثاء على دخول مسؤولي الشرطة ووكالة مكافحة الفساد إلى المقر الرئاسي من أجل توقيف الرئيس المعزول يون، حسبما ذكرت وكالة يونهاب نقلا عن مسؤولين.
اترك تعليقاً