أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب حفل تنصيبه لولاية رئاسية جديدة أمس، مرسوما حول تنمية روسيا حتى العام 2030 يحدد أولويات عمل الحكومة الروسية للسنوات القادمة.
ومن بين المهام ذات الأولوية، أشار الرئيس الروسي في المرسوم حول “أهداف التنمية الوطنية لروسيا حتى العام 2030 وللمستقبل حتى العام 2036” إلى أهمية زيادة رفاهية المواطنين، واستدامة الاقتصاد والتكنولوجيا، والعمل على تصنيف روسيا ضمن المراكز الأربعة الأولى في العالم من حيث تعادل القوة الشرائية.
وفيما يلي أبرز الجوانب والتعليمات التي تضمنها المرسوم الرئاسي:
وجه بالعمل لضمان أن تصنف روسيا بحلول العام 2030 ضمن المراكز العشرة الأولى في العالم من حيث البحث العلمي والتطوير، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير إلى ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وجه بالعمل على خفض حصة واردات السلع والخدمات في الاقتصاد الروسي إلى 17% بحلول العام 2030.
العمل على زيادة الاستثمارات في الحلول الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.
العمل على زيادة حجم صادرات السلع غير المرتبطة بالمواد الأساسية وغير الطاقة بنحو الثلثين على الأقل بحلول العام 2030.
وجه بانتقال 80% من الشركات الروسية العاملة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد إلى برمجيات وطنية أساسية بحلول العام 2030.
العمل على زيادة صادرات المنتجات الزراعية بنحو 1.5 مرة بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2021.
اترك تعليقاً