يُشهد لمصطفى أبو شاقور بتفوقه العلمي في الهندسة الكهربائية، لكن معارضته المزمنة للنظام السابق في ليبيا لم تكن كافية لمنحه شهادة في الهندسة السياسية.
هذا ما اكتشفه الرجل بعدما أصبح أول رئيس حكومة منتخباً قبل نحو شهر، إذ قدّم تشكيلة وزارية أولى يوم الخميس الماضي فرفضها المؤتمر الوطني العام، ثم أعفاه يوم الأحد من مهمته حتى قبل التعرف إلى تشكيلته الثانية.
وعزا أبو شاقور اتفاق الليبراليين والإسلاميين على إزاحته إلى أنه رفض المحاصصة المناطقية أساساً لتشكيل الحكومة. وقد يكون هذا أحد الأسباب، فالمجتمع السياسي الليبي يعج حالياً بتناقضاتٍ بين غربٍ وشرق ووسط، بين مناطق وعشائر، بين مقيمين وعائدين من المنفى، وبين ليبراليين وإسلاميين.
ويضاف إلى ذلك أن الجميع يواجه تحديات إقامة دولةٍ من الصفر تقريباً وبخبرات سياسية وإدارية متواضعة مع استبعاد أصحاب الكفاءة.
وغداة الفشل في إقامة الحكومة، وجد المؤتمر الوطني نفسه في مأزق بل في ما يشبه الفراغ، لذا دخل في نقاش لوضع آلية لاختيار رئيس الوزراء. لكن العديد من أعضائه نبّه إلى أن المشكلة تكمن في تركيبة الحكومة، وبالتالي فهو يريد أيضاً وضع آلية أو مواصفات لاختيار الوزراء.
وليس معروفاً كيف سيعالج أعضاء المؤتمر الإشكالات الناجمة تاريخياً عن عدم الثقة المتنامي بين أبناء المناطق، وهل يمكنهم فعلاً تفادي أسلوب المحاصصة لمصلحة معايير الكفاءة والوطنية.
ومنذ أمس الإثنين انطلق بحث قد يطول عن شخصية مستقلة تتمتع بالقدرة والاحترام، ولم يدفع أحد بأي إسم أو مرشح، ما يشير إلى شرذمة وتفتت تعاني منهما الساحة السياسية، وإلى أن الثورة لم تنتج زعاماتٍ مُعترف بها على المستوى الوطني.
أما الشخصيات المتوفرة وهي كثيرة، فتسابقت إلى تعطيل بعضها بعضاً لأسباب سياسية أو عقائدية. لكن هذا الاستعصاء لا يخدم أحدا في الواقع، بل يعرقل التقدم في استحقاقات المرحلة الانتقالية.
وكل ترحيل ينعكس بالضرورة على الوضع الأمني وبالأخص على إعادة الإعمار وإنهاض الاقتصاد، كما أنه يرسّخ على المدى القصير وضعية الدولة الفاشلة.
اترك تعليقاً