غزة.. إسرائيل تستعيد جثة رهينة و«امنستي» تتهمها بـ«إبادة جماعية»

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، الأربعاء، استعادة جثة المختطف إيتاي سفيرسكي، الذي كان محتجزًا في قطاع غزة، وتم دفنه في إسرائيل.

واختُطف سفيرسكي من كيبوتس بئيري المحاذي لقطاع غزة، خلال هجوم السابع من أكتوبر. ووفق البيان فإنه “قُتل أثناء احتجازه لدى خاطفيه”.

وأضاف البيان أن جثته نُقلت من قطاع غزة إلى إسرائيل بعد عملية مشتركة بين الشاباك والجيش الإسرائيلي، وتم تحديد هويته في وقت لاحق وإبلاغ أسرته.

ولم يوضح البيان الموقع الذي تمت استعادة الجثة منه بالتحديد في غزة، لكن القوات الإسرائيلية تشن عملية عسكرية واسعة في شمال القطاع.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأربعاء، أن حكومته ستواصل العمل “دون كلل” لاستعادة جميع المختطفين في غزة “أحياء أو أمواتا”، وذلك بعد استعادة جثة رهينة كان مختطفا في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الخميس، إنها وجدت “أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وعقد ممثلو المنظمة مؤتمرا صحفيا في مدينة لاهاي الهولندية، الأربعاء، كشفوا فيه نتائج تحقيق أجراه باحثون المنظمة، حمل عنوان ” لا تشعر أنك إنسان في غزة: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القطاع”.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وتشمل هذه الأفعال بحسب كالامار، “قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي”.

وبحسب كالإمار على مدى شهور “ظلت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أن قصدها هو تدميرهم المادي”.

وأضافت “يجب أن تكون نتائجنا الدامغة بمثابة صيحة تنبيه للمجتمع الدولي: هذه إبادة جماعية، ولا بد أن تتوقف الآن”.

ومن شأن هذا التقرير أن يزيد الضغط على الحكومة الإسرائيلية، في مطالبات دولية بوقف عمليتها العسكرية

وتوثق المنظمة بالشواهد ما وصفته “بفتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة، بصورة سافرة ومستمرة، مع الإفلات التام من العقاب، أثناء هجومها العسكري على القطاع في أعقاب الهجمات المميتة التي قادتها حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023”.

وتحث منظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي أيضا على “فرض عقوبات موجهة على المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولي حماس الأكثر ضلوعا في الجرائم التي يشملها القانون الدولي”.