وكالات
قال درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية في سلطنة عمان، إن الحكومة تخطط لخفض العجز في ميزانية العام الجديد إلى 3.3 مليار ريال (8.6 مليار دولار) من عجز فعلي قدره 4.5 مليار ريال في 2015 من خلال إجراءات تشمل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وعمان منتج صغير للنفط تضرر من هبوط حاد في الأسعار العالمية للخام. وكانت الحكومة قد استهدفت أصلا عجزا قدره 2.5 مليار ريال للعام الماضي على أساس متوسط لأسعار النفط قدره 75 دولارا للبرميل، لكن أسعار خام برنت الآن أقل من 40 دولارا.
وفي بيان إلى وكالة الأنباء العمانية، قال البلوشي، إن الأنفاق الحكومي المقدر في ميزانية العام الجديد يبلغ 11.9 مليار ريال في هبوط كبير من 14.1 مليار ريال في الميزانية الأصلية للعام الماضي. وقدر الإيرادات عند 8.6 مليار ريال.
ولم يحدد كيف سيجرى تمويل العجز في 2016، لكنه قال إن الوزارة ستصدر بيانا مفصلا بشأن الميزانية في موعد لاحق.
وعمدت الحكومة العمانية إلى زيادة إصدارات السندات بالعملة المحلية وتسعى إلى قرض مجمع بقيمة مليار دولار. وقال مسؤولون إن السلطنة قد تصدر أيضا أول سندات دولية لها منذ عام 1997.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وافق مجلس الوزراء العماني من حيث المبدأ على تخفيضات في الإنفاق وزيادات في الضرائب وإصلاحات لدعم الوقود لتوفير أموال، لكنه لم يصدر أرقاما مفصلة.
ونقلت صحيفة “الشبيبة” عن سالم العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، قوله إن أسعار البنزين المحلية سترتفع بما لا يزيد عن الثلث إلى حد أقصى يعادل 42 سنتا أمريكيا للتر بمقتضى الإصلاحات لتبقى بين الأدنى في العالم.
اترك تعليقاً