عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، اليوم الأربعاء، الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن الاجتماع استعرض عدد من المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية ومناقشتها من جانب أعضاء اللجنة.
وأعربت وليامز عن تقديرها للجو الإيجابي جداً والتشاركي الذي ساد المناقشات، وفق قولها.
وأكدت مجددا على الحاجة الملحة للخروج من الإنسداد الحالي والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية.
واتفق المشاركون على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف السويسرية الأسبوع المقبل.
وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، يوم الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية المكونة من 18 عضواً من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن الاجتماع ناقش أهداف ومهام هذه اللجنة والإطار الزمني المحدد لعملها.
وأكدت الممثلة الخاصة بالإنابة مجدداً أن اللجنة ذات مهمة استشارية وستعمل على مدى أسبوعين لإنتاج وتقديم توصيات لمعالجة الاختلاف الذي برز حول آلية اختيار السلطة التنفيذية، وإجراءات تسمية أعضائها، وتقديم توصيات بشأن عملية الترشيح، وبناء التوافقات بين أعضاء الملتقى.
كما أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة في افتتاح الاجتماع أن هناك دعم واضح من المجتمع الدولي مؤيد للسلام في ليبيا، وأنه “يجب الاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تدوم طويلاً، ويجب علينا اغتنامها للإسراع في إنشاء سلطة تنفيذية موحدة، العمل معاً بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.”
وفي حين طلبت البعثة من أعضاء اللجنة التقدم بمقترحاتها على شكل توصيات مكتوبة، تقرر عقد اللقاء الثاني يوم الأربعاء المقبل عبر الاتصال المرئي، لمناقشة هذه المقترحات.
وفي سياق متصل، عقدت اللجنة القانونية يوم الاثنين، جلستها الافتراضية الثالثة، حيث تبادل خلالها عدد من أعضاء اللجنة مقترحات للترتيبات الدستورية للانتخابات الوطنية، وشملت المقترحات مجموعة من الخيارات التي تهدف إلى تسهيل تنفيذ خارطة الطريق التي توافق عليها أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي منتصف شهر شباط/ نوفمبر 2020. وفي اللقاء، قدم فريق الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إيجازًا يسلط الضوء على التسلسل الضروري والمعالم المحددة زمنيًا المتعلقة بالترتيبات الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه بتاريخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021. واتفق المشاركون على استئناف النقاشات نهاية الأسبوع الجاري.
اللجنة القانونية، المكونة أيضًا من 18 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، معنية بمتابعة أعمال مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالترتيبات الدستورية، وتزويد المؤسستين بتوصيات بغية التوصل إلى اتفاق على قاعدة دستورية تسهم في إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد المتفق عليه يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
اترك تعليقاً