عدالة القوة أم قوة العدالة؟

الفرق بينهما هو العدل نفسه، فعدالة القوة والتي تغم الآن وطننا هي أن يصنع الحاكم الظالم عدلاً من قوته وسلطته و يجعل منه مقياس يفرض به على الناس ظُلماً يراه هو عدلاً و يُنشآء به سياج آمن حول عرشه.

أما قوة العدالة فهو مبدأ التعايش السلمي الأهم بين شعوب المجتمع الدولي الديمقراطي وبه تكون الكلمة العُليا الفاصلة هي للقضاء الذي يقدسه الجميع ويحترمه وينصاع إليه ولا يجرؤ رئيس دولة حتى ولو كان بحجم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية من أن يُِعصيه.

إني لأسمع رئيس الحكومة وكأنه يهمس في أذني (العدالة أنا وأنا العدالة) وأنا أنظر في قرار 304- 2023 الذي أصدره بتاريح نهاية الشهر الماضي وبه أعاد نزع ملكية أراضي أصدرت المحكمة العليا حكم ببطلان قرار سابق للبغدادي المحمودي بنزع ملكيتها.

العدالة أنا وأنا العدالة

هذا ما تقوله لنا قرارات السيد المحترم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال، المحكمة العليا تصدر حكم بإلغاء القرار الظالم 266-2006 الخاص بنزع ملكية أراضي من مواطنين وشركات بحجة المنفعة العامة فيعيد الدبيبة إصدار نفس القرار برقم جديد 304- 2023 ولكن على نفس المساحة وبنفس المسببات التي رفضتها المحكمة ولا توجد حقيقة المنفعة العامة إنما هي مشاريع تجارية صرفة لصالح شركة الاستثمار المحلية التي كان يرأسها عبدالحميد الدبيبة.

من تتحدى يا دبيبة بتجاوزاتك غير القانونية وبقرارك هذا المنزوع منه الحكمة وتفوح منه رائحة القانون المحروق؟.

أتتحدى الله بظلم عباده أصحاب الأراضي أم تتحدى المحكمة العليا أو ربما عدم المهنية أو إدراك من مستشاريك أم ربما تطمع بنشر مبدأ العدل (العدل هو توزيع الظلم بالتساوي بين الناس)؟ و لعل هذا هو العدل في ذاته عندك.

فتبينوا… هذا والله تعالى أعلم.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.