طنطاوي يحل مجلس الشعب المصري

اعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر المشير حسين طنطاوي السبت حل مجلس الشعب رسميا تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر الخميس، وسارع الاخوان المسلمون الى رفضهم قرار طنطاوي وطالبوا باستفتاء شعبي.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان “الامانة العامة لمجلس الشعب تلقت السبت قرار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تضمن حكم المحكمة الدستورية العليا واعتبار مجلس الشعب منحلا منذ امس الجمعة”.

واضافت الوكالة ان “حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب دخل حيز التنفيذ بعد ان نشر بالجريدة الرسمية امس الاول، ويعمل بالحكم من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية”.

واكدت الوكالة انه “بدأ تنفيذ الحكم في ما يتعلق بحل مجلس الشعب ومنع دخول النواب السابقين الى المجلس الا بتصريح واخطار مسبق”.

وقضت المحكمة بـ”عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الاخيرة” واعتبرت في حيثيات حكمها ان المجلس، الذي كان الاسلاميون يحظون بالاغلبية فيه، يعد بالتالي “غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه، دون الحاجة الى اتخاذ اي اجراء آخر”.

ويأتي الاعلان عن حل مجلس الشعب بعد ساعات من بدء عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية بعد اسقاط حسني مبارك العام الماضي والتي يتنافس فيها مرشح جماعة الاخوان محمد مرسي مع آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق، القائد الاسبق للقوات الجوية احمد شفيق.

واعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين السبت رفضه قرار حل البرلمان المصري وطالب باجراء استفتاء شعبي معتبرا ان “الارادة الشعبية لا تلغيها الا ارادة الشعب نفسه”.

واتهم الحزب في بيان “المجلس العسكري بالرغبة في الاستحواذ على كل السلطات رغما عن الارادة الشعبية” وبـ”الحرص على أن يكسب نفسه شرعية لم يخولها له الشعب في اعتداء سافر على الثورة المصرية العظيمة”.

واكد الحزب ان “حل مجلس الشعب المنتخب يجب العودة فيه إلى الشعب في استفتاء حر ونزيه لأن الارادة الشعبية لا تلغيها إلا إرادة الشعب نفسه، ولا يملك المجلس العسكري ذلك بإرادة منفردة لم يخولها له لا الإعلان الدستوري ولا حكم المحكمة الدستورية ذاته، وأي قرار يصدر منه في هذا الشأن يعد منعدما وباطلا”.

واضاف البيان ان “البلاد لا يمكن في مسيرة التحول الديموقراطي أن تعيش دون برلمان منتخب استرد السلطة التشريعية والرقابية وقادر على التعامل مع حكم المحكمة الدستورية العليا”.