أفادت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، بوصول في الأيام القليلة الماضية شحنة غير قانونية من وقود الطيران إلى ليبيا.
وأشارت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى قيامها بإبلاغ الأمم المتحدة وحكومة الوفاق الوطني والعديد من الحكومات الأخرى بهذه الانتهاكات الواضحة لقرارات الأمم المتحدة والقوانين الليبية.
وأوضحت أنّ وصول شحنة الوقود هذه إلى ميناء بنغازي هو خرق واضح لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ويُعدّ مخالفة للحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط المتفق عليه دوليا فيما يتعلق بعمليات استيراد الوقود، ومخالفة لبروتوكول الحجر الصحي للسفينة، وانتهاكا للقانون الدولي.
يُشار إلى أنّ هذه الشحنة التي وصلت إلى بنغازي قادمة من الإمارات على متن سفينة تسمى ” غلف بتروليوم 4″؛ علما بأنّ السفينة ظلّت راسية في ميناء بنغازي لعدة أيام.
ونوهت مؤسسة النفط بأن الإمارات وقعت في سبتمبر 2019 على بيان دولي جاء فيه: “نحن ندعم بشكل كامل المؤسسة الوطنية للنفط باعتبارها مؤسسة النفط الوحيدة المستقلة والشرعية والمحايدة في البلاد. آن الأوان لتوحيد المؤسسات الاقتصادية الوطنية بدلاً من تقسيمها. ومن أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا ورفاهية جميع مواطنيها، نحن ندعم بشكل حصري المؤسسة الوطنية للنفط ودورها المهم نيابة عن جميع الليبيين.”
ولكن، يبدو أنّ تصرفات الإمارات تتناقض بشكل صارخ مع كلماتها، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.
من جانبه صرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في هذا الصّدد قائلاً: “على الرغم من الصعوبات الشديدة التي تسبب فيها الإغلاق غير القانوني لمنشآت النفط الليبية، فقد تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط من توفير كميات كافية من الوقود لجميع أنحاء ليبيا بما فيها المناطق الشرقية من أجل تلبية جميع الاحتياجات المدنية، بما في ذلك الطيران المدني”.
وأضاف: “والسبب الوحيد الذي يمكنني أن أفكر فيه لاستيراد كميات وقود إضافية بهذه الطريقة غير القانونية والسرية، هو أنّ هذه الكميات ستكون مخصصة لأغراض أخرى “.
اترك تعليقاً