قال صندوق النقد الدولي أمس الاثنين، إن مجلسه التنفيذي استكمل مراجعة تتعلق بمصر، مما يسمح للسلطات بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
وبحسب بيان صندوق النقد، فقد استكمل المجلس المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضح أن التضخم لا يزال مرتفعا ولكنه في طريقه إلى الانخفاض ونظام سعر الصرف المرن يظل أساس البرنامج الذي تتبناه السلطات المصرية.
ويوم الخميس الماضي، رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، بنسب تصل إلى 15% خاصة أسعار السولار، والبنزين، في خطوة رآها البعض بمثابة استعداد لمراجعة صندوق النقد.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً