تستعد الشركات البريطانية للمنافسة على عقود قيمتها مليارات الجنيهات الإسترلينية في ليبيا، بعد أن قررت السلطات الليبية المضي في إعادة هيكلة بنيتها التحتية و قطاعات الغاز والإسكان والنقل والمرافق العامة.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” اليوم الإثنين، أن رجال أعمال ومسؤولين ومستشارين بريطانيين يعتزمون عقد مؤتمر في لندن، قبل انتخابات الحكومة الجديدة في ليبيا المقررة الشهر المقبل، لمناقشة سبل تمكين الشركات البريطانية من الفوز بسلسلة من العقود المربحة، التي ستمنحها الحكومة الجديدة خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأضافت الصحيفة، أن الشركات البريطانية بدأت مسيرة العودة إلى ليبيا هذا العام، على الرغم من استمرار المخاوف الأمنية، بما في ذلك “بنتوكيل” و”بريتيش إيرويز” وبرايس” و”وترهاوس كوبرز” الراعية لمؤتمر لندن.
وذكرت أن هيئة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار هي المسؤولة عن ترويج المصالح التجارية البريطانية في الخارج والداعمة لمؤتمر لندن، قدّرت بأن تكاليف عملية إعادة بناء ليبيا قد تصل إلى 126 مليار جنيه إسترليني على مدى العقود المقبلة.
وأضافت أن الشركة الهندسية البريطانية “موت ماكدونالد” أبقت مكتبها في ليبيا مفتوحًا طوال فترة الثورة؛ لاعتقادها بأن إعادة هيكلة المؤسسات الليبية ستستغرق بعض الوقت، ولا يمكن أن تحدث بين عشية وضحاها.
ونسبت الصحيفة إلى مدير شركة الهندسة البريطانية، كريس ترندار، قوله “على الرغم من أننا لا نتوقع أن يبدأ تنفيذ الكثير من المشاريع في الأشهر الثلاثة أو الستة المقبلة، غير أننا نعتقد أن ليبيا على أعتاب توليد الكثير من العقود ما بعد تلك الفترة، ونحن نستعد لذلك لأن ليبيا لا تزال لديها القدرة على أن تكون سوقًا كبيرة”.
ولفتت الصحيفة إلى أن البنية التحتية في ليبيا في حالة يرثى لها، في حين تعاني قطاعات النقل والمصارف والاتصالات وتوليد الطاقة الكهربائية والمياه والتعليم وشبكات الصرف الصحي، من حالة سيئة حتى بالمقاييس الإقليمية، كما أن مصافيها النفطية تحتاج إلى تطوير.
يشار إلى أن شركة الأمن البريطانية الخاصة “جي.4.إس” عيّنت مؤخراً السفير البريطاني في ليبيا خلال مرحلة “الربيع العربي” ريتشارد نورثرن، كأحد كبار مستشاريها في إطار خططها لتوسيع عملياتها في ليبيا، وأنها حصلت على عقد قيمته 10 ملايين يورو لتوفير الحرّاس الشخصيين والأمن لمسؤولي الإتحاد الأوروبي في ليبيا.
اترك تعليقاً