قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، إن من وصفها بـ”ميلشيات حفتر” استهدفت بصواريخ موجهة مقر السفارة التركية ومقر إقامة السفير الإيطالي بالعاصمة طرابلس.
جاء ذلك في رسالة وجهها الوزير إلى مجلس الأمن الدولي.
وقال سيالة في رسالته: “نضع مجلس الأمن أمام مسؤولياته التاريخية للقيام بواجباته لحفظ السلم والأمن الدوليين، وإدانة اعتداء حفتر السافر ومحاسبة منفذيه وداعميه”.
وأشار وزير الخاريجة إلى أن استهداف مقار البعثات الدبلوماسية انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، إنها اطلعت باستغراب شديد على البيان المشترك لوزراء خارجية مصر وقبرص واليونان وفرنسا بالاشتراك مع الإمارات الذي قيل إنه في إطار مناقشة التطورات في شرق المتوسط، وما تضمنه من مغالطات وتجاوزات بحق الدولة الليبية وسيادتها الوطنية.
وفي بيان لها، أوضحت الوزارة أن ما ورد في هذا البيان بشأن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الحكومتين الليبية والتركية هو تدخل سافر وتزييف للحقائق لا يمكن قبوله.
وأضافت الوزارة: “وفيما يتعلق بمذكرة تحديد المناطق البحرية، نجد أنفسنا ملزمين بالتذكير بأنها مذكرة وقعت بين حكومتي دولتين متشاطئتين على البحر الأبيض المتوسط وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية ولا تمس بحقوق أي طرف ثالث، وإذا كانت الدول التي تدعي الآن تضررها وتُقحم اسم دولة ليبيا وتمس بسيادتها الوطنية صادقة لكانت تواصلت مع الحكومة الليبية التي أعلنت في حينه استعدادها للتفاوض لشرح وجهة نظرها لأي طرف يعتقد أنه قد تضرر علاوة على حقه في اللجوء إلى القضاء الدولي كما فعلت ليبيا ومالطا وتونس في قضايا مشابهة”.
وذكّرت خارجية الوفاق الدول الموقعة على البيان بأنها دول أعضاء في الأمم المتحدة التي تعترف بحكومة الوفاق الوطني حكومة شرعية ووحيدة في ليبيا برئاسة فائز مصطفى السراج وأن المذكرة وقعتها حكومة معترف بها دولياً ووفقاً لسيادتها الوطنية، وأي لمز أو تشكيك بخلاف أنه يمس بالسيادة الوطنية لدولة ليبيا فإنه يمس بالأساس بمصداقية حكومات هذه الدول أمام شعوبها والعالم بتزييف الحقائق خدمة لأهدافها الخاصة في المنطقة.
وتابعت: “لقد قلنا مرار وتكرارا إن حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا وعربيًا وإفريقيا قد مارست حقوقها المشروعة في الدفاع عن مواطنيها وحماية حقوقهم الاقتصادية”.
كما استغربت وزارة الخارجية انضمام دولة الإمارات إلى هذا البيان الخاص بشرق المتوسط كما أُعلِن، وهي ليست دولة متوسطية ما يُوحي بأهداف ومآرب أخرى، وربما دفعها ذلك إلى التضامن مع دولة أخرى مثلها معتدية على الشعب الليبي وكلاهما متدخلتان في شؤون ليبيا الداخلية.
ولفتت إلى أن البيان سكت عن أية إشارة للتطورات الخطيرة في الأزمة الليبية المتمثلة في انقلاب حفتر العسكري في شرق البلاد على الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات الشرعية المنبثقة عنه وإعلانه للدكتاتورية وعودة النظام الشمولي إلى جزء من التراب الليبي، كما تجاهل البيان ما قام به حفتر خلال اليومين الماضيين من قصف صاروخي عشوائي مكثف وغير مسبوق أودى بحياة عشرات المواطنين المدنيين ودمر منشآت ومؤسسات الدولة المدنية في إطار عدوانه على العاصمة طرابلس المستمر منذ أكثر من سنة، بل تمادى القصف ليطال أيضا مقار البعثات الدبلوماسية، كما تجاهلت الدول الموقعة في بيانها قيام ميلشيات حفتر طوال تلك الفترة بجلب المرتزقة الأجانب من مختلف الجنسيات بدعم مباشر من دولة الإمارات وحصوله على شحنات متواصلة من الدعم والسلاح أثبتتها تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، وفقاً لبيان الخارجية.
ودعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الدول المتوسطية الموقعة على البيان إلى مراجعة سياساتها تجاه القضية الليبية واتخاذ موقف واضح بخصوص إدانة العدوان على العاصمة طرابلس والانتهاكات بحق المدنيين، وأن مصالحها ستكون أفضل لها مع دولة مدنية وليس مع نظام دكتاتوري شمولي يُروع شعبه باستخدام المليشيات والخوارج، بحسب الوزارة.
اترك تعليقاً