زرموح يكشف لـ «عين ليبيا» تفاصيل لقاءه مع سلامة ونائبته

كشف الدكتور عمر زرموح استاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة في تصريح خاص لـ «عين ليبيا» عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه بكل من المبعوث الأممي غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز قائلاً:

“إن ما تضمنه اللقاء كان عبارة عن مسائل اقتصادية ومشاكل يُعاني منها الاقتصاد الليبي”.

في سياق متصل قال الدكتور زرموح في تصريحه لـ «عين ليبيا»:

“تركز اللقاء مع الاستاذ سلامة ونائبته على سؤال كان حاضراً بقوة والرأي العام أجمع ينتظر إجابته ألا وهو لماذا لم ينخفض سعر صرف الدولار حتى الآن؟”.

هذا وأرجع الدكتور زرموح عدم انخفاض سعر صرف الدولار في هذا اللقاء إلى أمرين غاية في الأهمية، أولهما تباطؤ استجابة الجهاز المصرفي ككل في تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 والذي ينص على فرض رسم بنسبة 183% على سعر الصرف الرسمي ليصبح سعر صرف الدولار في السوق الليبية هو 3.900 دينار للدولار الواحد، وثانيهما هو عدم قيام المصرف المركزي والمصارف التجارية ببيعالنقد الأجنبي الكاش على المواطنين مما اضطرارهم لتصريف البطاقات عن طريق مكاتب خاصة تأخذ عمولة مما غذى السوق الموازية ومنع أن تكون الـ 3.900 سقفاً للصرف قائلاً:

“لو تم توزيع الكاش من قبل المصرف المركزي فإن سعر الصرف سينخفض لا محالة”.

وفي حديثه عن الرسوم التي فرضها الرئاسي على بيع العملات الأجنبية بنسبة 183‎%‎، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي للعملات الأجنبية الصادر عن مصرف ليبيا المركزي قال الدكتور زرموح:

“هذه الرسوم يجب الاحتفاظ بها في حساب خاص لدى مصرف ليبيا المركزي حيث لا تُمس إلا بعد تخفيضها تدريجياً والوصول إلى سعر الصرف التوازني والانتهاء من هذه العملية،حيث يحتاج الأمر فترة من ستة أشهر إلى سنة على أقل تقدير”.

واستهل استاذ الاقتصاد بجامعة مصراته عمر زرموح حديثه عن الرسوم بالقول:

“بعد أن يقوم المركزي بحفظ الرسوم لمدة سنة مثلاً في حساب خاص يمكن أن يُسدد بها الدين العام المحلي المصرفيوليس الآن حتى لا تستغل في تمويل الميزانية التي يجب أن تكون لها مصادر دائمة للتمويل لا مصادر مؤقتة”.

يُذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أعلن في 12 سبتمبر الماضي عن اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في خطوة هامة لرفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد في البلاد، حيث اُعتمد البرنامج خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، وتضمن محضر الاجتماع الخاص ضرورة معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.