خاص لعين ليبيا
في اتصال هاتفي بالدكتور رمضان بن زير, أستاذ القانون الدولي وحقوق الانسان والمتواجد حاليا بلندن في تعليقه على الإعلان الصادر عن لجنة فبراير بانه ليس له اي قيمة قانونية وغير ملزم للمؤتمر الوطني فلجنة فبراير هى عبارة عن لجنة فنية استشارية فقط بموجب قرار رقم 12/2014للنطر في خارطة الطريق ا و ب كما أكدت لدكتور بن زير ان لجنة الستين والمناخية من الشعب هي صاحبة الحق الأصيل في هدا الموضوع فادا أقرت هده اللجنه بقدرتها على إتمام مشروع الدستور يصبح هدا الإعلان منتهيا.
كما أكدا ان قانون العزل السياسي وفي حالة إقرار الإعلان يصبح ملغاة باعتبار الإعلان الدستوري اعلى مرتبه من القانون العادي الصادر بموجبه قانون العزل السياسي وخاصة ان هدا الإعلان قد نص على إلغاء كل ما يخالفه من القوانين وأشار أيضاً ان الإعلان تشوبه بض العيوب منها كترة عدد مواده فالاعلان الدستوري يجب ان يتميز بقلة عدد مواده لانه موقت.
وفي إجابته على موضوع الناقلة النفطيه قال الدكتور بن زير ان هدا العمل يشكل خطرا على السيادة الليبية وسابقه تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعلى الحكومة الليبية إيقاف السفينة بل ولها الحق في مصادرتها حتى لا تعطي اعترافا لما يسمى بمجلس برقه فالسكوت يعني اعترافا ضمنيا.
اترك تعليقاً