تتواصل حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وسط تعثر الجهود الرامية إلى احتواء المواجهة، وتمسك طهران بإبقاء جميع المواد النووية المخصّبة داخل أراضيها ورفض تصديرها إلى أي دولة، بالتزامن مع تهديدات إيرانية باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية، وتصاعد المواجهة البحرية في مضيق هرمز، فيما تكثف مجموعة السبع ضغوطها على طهران لاستئناف التعاون النووي وضمان حرية الملاحة، وتتحرك أطراف إقليمية ودولية لطرح مسارات دبلوماسية تحول دون تجدد الحرب.
وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده لن تنقل أي كمية من اليورانيوم المخصّب إلى خارج أراضيها، مشيرًا إلى أن طهران أبلغت موسكو بهذا الموقف، وأنها ستحتفظ بالمواد النووية المخصّبة وتستخدمها بنفسها.
وأوضح رضائي أن إيران تحتاج إلى هذه المواد لتصميم سفن وغواصات تعمل بالطاقة النووية، مشددًا على أن إنهاء الحرب على جميع جبهات غرب آسيا، ولا سيما جبهة لبنان، يمثل أحد الشروط الأساسية التي تتمسك بها طهران قبل التوصل إلى تسوية.
وجدد المسؤول الإيراني تحذيراته للولايات المتحدة، مؤكدًا أن أي هجوم عسكري جديد على بلاده سيقابل باستهداف القواعد الأمريكية القريبة والبعيدة، وداعيًا الدول التي تستضيف قوات أمريكية إلى عدم التعاون مع أي عملية عسكرية ضد إيران.
وقال رضائي إن طهران ستعتبر أي موقع تنطلق منه الطائرات الأمريكية لشن هجمات عليها هدفًا مشروعًا، مضيفًا أن التحذير يهدف إلى منع الدول المعنية من تقديم أي ذرائع مستقبلية، كما لوّح باستهداف جزر تعتقد واشنطن أن الصواريخ الإيرانية لا تستطيع الوصول إليها، في حال مهاجمة ما وصفه بـ«جبل كلنك».
وادعى رضائي أن إيران استولت على سبع طائرات مسيّرة أمريكية وغواصتين متطورتين قادرتين على الغوص إلى أعماق تصل إلى ستة آلاف متر، معتبرًا أن السيطرة على طائرة مسيّرة تختلف عن الاستيلاء على دبابة في ساحة المعركة.
وفي حديثه عن احتمالات تجدد الحرب، قال رضائي إن الولايات المتحدة تعتقد، وفق حساباتها، أن أي مواجهة جديدة مع إيران لن تستمر أكثر من أربعة إلى خمسة أيام، مشيرًا إلى أن واشنطن تبحث عن هدف مهم يمكن تحقيقه خلال هذه الفترة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الوصول إليه.
كما اعتبر أن الهجوم الأمريكي على إيران ألحق أضرارًا بالأوروبيين والأمريكيين والمؤسسات الاقتصادية حول العالم، مدعيًا أن تداعياته طالت عائلات في الولايات المتحدة وأوروبا، ومؤكدًا أن إيران أثبتت قدرتها على مواجهة الهجمات في المجالات العسكرية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية.
وأعلن رضائي أن بلاده تسعى إلى إنشاء اتحاد يضم الدول الساحلية الثماني للخليج، يقوم على التعاون الاقتصادي والأمني وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات.
وفي تصعيد متصل، حذر محمد مخبر، مستشار ومساعد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، من أن أي مشاركة في الحصار البحري المفروض على إيران ستُعد عملًا حربيًا، وستترتب عليها مسؤوليات وتبعات على جميع المشاركين، بصرف النظر عن القيود الجغرافية.
وقال مخبر، في منشور عبر منصة «إكس»، إن الجهات التي تسعى إلى إلحاق الضرر بإيران سمعت صدى أفعالها في المنطقة وأوروبا وأمريكا، مضيفًا أن المشاركة في الحصار ستظل مسجلة في الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني.
وعلى الجانب الأمريكي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوكالة «رويترز» إن قطر والسعودية ترغبان في التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع إيران، لكنه أكد استعداد واشنطن لاستئناف الضربات العسكرية إذا اقتضت الضرورة.
وأوضح ترامب أنه لا يتعجل العودة إلى العمليات القتالية، معربًا عن رضاه عن الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران في مضيق هرمز، وقال خلال مقابلة هاتفية قصيرة: «سنرى إلى أين ستتجه الأمور، أنا مستعد».
وكان ترامب أشار مطلع نوفمبر إلى وجود تقدم في المحادثات الرامية إلى تجنب استئناف الحرب، فيما تحدثت طهران عن اتصالات مكثفة وعرضت إعادة فتح مضيق هرمز وفق شروط وصفتها بالصارمة.
ورغم المؤشرات المتعلقة بإمكان التوصل إلى تفاهم، واصلت واشنطن تطبيق الحصار البحري، إذ أعلنت تعطيل ناقلة نفط في 7 نوفمبر، قالت إنها حاولت خرق القيود المفروضة، كما كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن إنشاء قوة مهام جديدة لمنع إيران من استخدام الطرق البرية في نقل الأسلحة والمواد.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عقب الاجتماعات الوزارية لمجموعة السبع في باريس، إن الحملة الاقتصادية المفروضة على إيران «مدمرة»، وإنها لا تستدعي في الوقت الراهن تنفيذ عمليات قتالية كبرى، واصفًا الشروط الإيرانية بأنها «سخيفة».
وتعكس هذه التصريحات توجهًا أمريكيًا لمواصلة الضغط الاقتصادي والبحري على طهران، بالتوازي مع إبقاء الخيار العسكري مطروحًا، فيما جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأكيده أن الحرب لن تنتهي بالوسائل العسكرية أو من خلال زيادة العقوبات، ونفى وجود ترتيب لعقد لقاء بين محسن رضائي ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
وفي السياق ذاته، دعا رضائي الولايات المتحدة إلى القبول بالشروط السبعة التي تتمسك بها طهران، وسط استمرار الخلاف بشأن البرنامج النووي ومستقبل مضيق هرمز وشروط إنهاء المواجهة.
وعلى المسار الدبلوماسي، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مقترح قطري يتضمن تنفيذ خطوات متبادلة بين واشنطن وطهران خلال يومين، تشمل رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران والإفراج عن جزء من أموالها المجمدة، مقابل دعوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إرسال مفتشين إلى المنشآت النووية المتضررة.
ويقضي المقترح، وفق ما أوردته وسائل الإعلام، بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة في اليوم الثاني، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات النووية بين الطرفين، مع التركيز على مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب.
ويهدف التصور القطري إلى بناء الثقة وتهيئة الأجواء لاستئناف التفاوض، وسط استمرار الخلاف بشأن ترتيب الخطوات، وما إذا كان رفع الحصار والعقوبات يجب أن يسبق تقديم تنازلات نووية، أم أن على طهران اتخاذ خطوات تتعلق ببرنامجها النووي أولًا.
وفي المقابل، صعّدت مجموعة السبع ضغوطها السياسية على إيران خلال اجتماع وزراء خارجيتها في باريس، إذ أدان الوزراء الهجمات الإيرانية على دول الجوار وما نتج عنها من اضطراب في التجارة وأمن الطاقة والاقتصاد، ودعوا طهران إلى وقف استهداف السفن المدنية في مضيق هرمز.
وأكد البيان المشترك ضرورة حماية المدنيين والأعيان المدنية واحترام الالتزامات الدولية، مشددًا على أهمية العمليات الدفاعية التي تنفذها القيادة المركزية الأمريكية في المضيق، ومشيرًا إلى أن المبادرة الدفاعية التي تقودها فرنسا وبريطانيا يمكن أن تسهم في استئناف حركة الملاحة وتأمين عبور السفن.
وأعرب الوزراء عن قلقهم إزاء ما وصفوه بتورط إيران في مخططات عنف تستهدف أراضي دولهم وعددًا من مواطنيها، كما دعوا طهران إلى استئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، واستعادة الشفافية بشأن طبيعة برنامجها النووي.
وجددت المجموعة التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما يشمل العقوبات التي أعيد فرضها على إيران في سبتمبر 2025 بموجب آلية «الزناد» لإعادة فرض العقوبات، كما طالبت طهران بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأبدت دعمها للمبادرة الفرنسية البريطانية الرامية إلى تشكيل تحالف لإعادة فتح الممر البحري وتأمينه.
ودعت مجموعة السبع إيران كذلك إلى وقف دعم جماعة «أنصار الله» اليمنية في صراعها مع السعودية، واتهمتها بشن هجمات على أراضي دول أخرى، من بينها هجوم قالت إنه استهدف قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا.
وفي إطار الضغوط الأمريكية على البرنامج النووي الإيراني، أعلنت السلطات الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالعلماء والعاملين في المجال النووي والتقنيات والقدرات المرتبطة بالبرنامج، إلى جانب المنظمات والأفراد المتصلين به، وذلك عبر برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.
وعلى الصعيد العسكري، وجه رئيس الأركان الإيراني علي عبد اللهي رسالة إلى قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، سيد مجيد موسوي، حذر فيها الولايات المتحدة وإسرائيل من ارتكاب أي خطأ جديد في الحسابات.
وجاءت الرسالة بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد اللواء حسن طهراني مقدم، إذ وصف عبد اللهي القوة الجوفضائية للحرس الثوري بأنها قوة استراتيجية وجبارة، ومصدر فخر للشعب الإيراني وما وصفه بجبهة المقاومة الإسلامية.
وقال إن كل نقطة تشكل بؤرة تهديد لوجود الجمهورية الإسلامية ستصبح هدفًا مباشرًا للعمليات غير المتكافئة، مضيفًا أن الضربات السابقة لم تكن سوى بداية المسار، وأن ضربات أشد فتكًا تنتظر الولايات المتحدة وإسرائيل في حال تكرار ما وصفه بالأخطاء.
وأكد قائد مقر خاتم الأنبياء أن التحذير يستند إلى القدرات والإمكانات الفعلية للقوات المسلحة الإيرانية، وإلى واقع ميداني قائم، وفق تعبيره.
وبث الحرس الثوري الإيراني مشاهد لما وصفها بأنها «مدينة صاروخية» تحت الأرض، فيما قال رئيس الأركان علي عبد اللهي إن إيران ستدمر إسرائيل «حتماً»، ووصف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الموقع بأنه «رسالة إيران الواضحة إلى الأعداء».
وفي تطور ميداني جديد داخل مضيق هرمز، أعلنت السلطات الإيرانية اندلاع حريق فجر الأربعاء في ناقلة نفط وصفتها بأنها «مخالفة»، عقب اصطدامها بلغم بحري في منطقة شرق المضيق.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن بيان للعلاقات العامة في القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني أن الحادث وقع في منطقة محظورة وغير آمنة، وأن الناقلة اشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها باللغم.
وأكدت القوات البحرية الإيرانية استمرار وحداتها في مراقبة المنطقة وفرض سيطرتها عليها، داعية أصحاب السفن إلى التنسيق المسبق مع القوات المسلحة والالتزام بقواعد الملاحة البحرية لضمان العبور الآمن.
وفي رواية منفصلة، أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط لانفجارات داخل المضيق، وقالت قواته البحرية إن السفينتين اصطدمتا بألغام بحرية أثناء محاولتهما العبور عبر مسارات غير معتمدة، ما أدى إلى اندلاع انفجارات وحرائق كبيرة استدعت إخلاء الناقلتين.
واتهم بيان الحرس الثوري الناقلتين باستخدام مسارات غير مصرح بها بدعم من الولايات المتحدة، مضيفًا أن طائرات أمريكية كانت تقدم لهما الدعم خلال محاولة العبور، كما وجه انتقادات إلى الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم».
وفي المقابل، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغًا الأربعاء بشأن حادث يتعلق بناقلة نفط داخل مضيق هرمز، دون تحديد طبيعة الواقعة في إشعارها الأولي، مشيرة إلى أن حالة الطاقم وحجم الأضرار والتأثير البيئي لم تكن قد تحددت وقت إصدار البلاغ.
ودعت الهيئة السفن التجارية إلى توخي الحذر أثناء عبور المنطقة والإبلاغ عن أي أنشطة بحرية مشبوهة.
وتتزامن هذه التطورات مع تحقيق نشرته وكالة «رويترز» كشف عن اختفاء سفينتي الشحن «بريدج 1» و«بريدج 2» قرب جزيرة كيش الإيرانية في مايو الماضي، وعلى متنهما ستة بحارة من العراق والهند وباكستان، دون العثور على حطام السفينتين أو معرفة مصير الطاقمين بعد أكثر من ستة أشهر.
وبحسب التحقيق، كانت السفينتان ترفعان علم بوليفيا وتعملان في التجارة المرتبطة بإيران وتحملان شحنة من الحديد، فيما سُجلت آخر إشارة معروفة لنظام التعرف الآلي الخاص بهما في 9 مايو عند الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء، على بعد نحو ثمانية أميال بحرية من جزيرة كيش.
وقال خالد سعد الثعالبي، المسؤول في مؤسسة بحرية عراقية بالبصرة، إن السفينتين لم ترسلا نداء استغاثة، وإن محاولات البحث الإيرانية لم تنجح في العثور عليهما، موضحًا أن المعلومات المتاحة لا تسمح بتحديد ما إذا كانتا قد غرقتا أو احتجزتهما إحدى الدول.
وتحدثت مصادر بحرية عن احتمالات تعرض السفينتين لضربة أمريكية أو احتجاز طاقميهما، لكن التحقيق لم يتوصل إلى أدلة مستقلة تؤكد أيًا من هذه الروايات أو تحدد الجهة المسؤولة عن اختفائهما.
ورصد التحقيق معاناة عائلات البحارة المفقودين، ومن بينهم نافين كومار، البالغ 23 عامًا، الذي غادر منزله في مدينة دينديغول جنوبي الهند للعمل في البحر، بعدما اقترضت أسرته نحو 16 ألف دولار لتغطية تكاليف دراسته وتدريبه البحري.
وقالت والدته بانديسيلفي، البالغة 45 عامًا، إنها لا تزال تحتفظ برقم هاتف ابنها وتعيد الاستماع إلى رسائله الصوتية القديمة، وترسل إليه تسجيلات رغم عدم تلقي أي رد، فيما أبلغت شركة التوظيف الأسرة بأن عقد عمله كان لمدة ستة أشهر، قبل أن ينقطع الاتصال به عقب اختفاء السفينتين.
وفي مدينة البصرة العراقية، تنتظر أسرة البحار حيدر رحمن المياحي، البالغ 22 عامًا، معرفة مصيره، بعدما ترك خلفه طفلة تبلغ عامًا واحدًا، وقال شقيقه يوسف إن والدهما أصيب بجلطة دماغية من شدة الحزن على اختفاء ابنه.
وسافرت الأسرة إلى إيران بحثًا عن معلومات، ووصلت إلى مالك السفينتين، الذي قالت إنه إيراني الجنسية، لكنه أبلغها بأنه لا يعرف شيئًا عن مصيرهما.
ووفق المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، سُجلت 130 واقعة بحرية في المنطقة منذ 28 فبراير، معظمها هجمات، وأسفرت عن مقتل 25 بحارًا على الأقل، في وقت شملت فيه المواجهة هجمات إيرانية على سفن تجارية وضربات أمريكية ضد سفن مرتبطة بإيران ضمن الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
وأشار التحقيق إلى ارتفاع أجور البحارة على بعض السفن إلى ثلاثة أضعاف مستوياتها السابقة، إذ قال مسؤول شحن مقيم في دبي إن بعض العاملين باتوا يحصلون خلال شهرين على ما كانوا يتقاضونه خلال سبعة أشهر، لكن كثيرين يرفضون مواصلة العمل بعد رحلة واحدة بسبب المخاطر.
وفي الهند، سحبت السلطات ترخيص شركة «لاسكار مارين سيرفيسز» التي تولت توظيف نافين، ومنعت مديريها الحاليين والسابقين من ممارسة نشاط التوظيف البحري لمدة خمس سنوات، استنادًا إلى إخفاقات متكررة في إعادة البحارة إلى بلادهم أو دفع أجورهم، ومن بينهم نافين، فيما لم ترد الشركة على طلبات «رويترز» للتعليق.
وعلى المسار الدبلوماسي الإقليمي، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تصنيف القوتين البحرية والجوية الأرجنتينيتين منظمتين إرهابيتين، ردًا على إدراج بوينس آيرس الحرس الثوري الإيراني على قائمة الكيانات الإرهابية.
وقالت الوزارة إن القرار يستند إلى قانون «المعاملة بالمثل ردًا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري منظمة إرهابية» الصادر عام 2019، والذي ينص على اتخاذ إجراءات مماثلة بحق الدول التي تمتثل للقرار الأمريكي أو تدعمه، محملة الحكومة الأرجنتينية مسؤولية التداعيات المترتبة على الخطوة.
وكانت الحكومة الأرجنتينية أدرجت الحرس الثوري على قائمة الكيانات الإرهابية، في إجراء ربطته بدعم الحرس لـ«حزب الله» اللبناني، على خلفية اتهامات تتعلق بتفجير مركز الجالية اليهودية في العاصمة بوينس آيرس عام 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصًا وإصابة المئات.
وأعقبت الخطوة الأرجنتينية طرد القائم بالأعمال الإيراني في البلاد محسن سلطاني طهراني، ما أضاف توترًا جديدًا إلى العلاقات بين البلدين.
وفي إسرائيل، جدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتهاماته لإيران بالسعي إلى إعادة بناء برنامجها النووي، معتبرًا أن إسقاط النظام الإيراني هو السبيل الوحيد لإنهاء التهديد الذي يمثله البرنامج بصورة نهائية.
وقال نتنياهو، خلال خطاب أمام الكنيست، إن إسرائيل أزالت ما وصفه بالتهديد الوجودي المباشر الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني، لكنه أضاف أن طهران تعمل على تجديده، وأن إنهاء هذا التهديد بصورة نهائية يتطلب إسقاط نظام آية الله.
وجاءت تصريحات نتنياهو بالتزامن مع افتتاح الدورة الجديدة للكنيست الثلاثاء 10 نوفمبر، عقب الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر وأسفرت عن فقدان معسكره الأغلبية البرلمانية.
ودعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية، وقال إنه لا يمكن بناء حكومة على أساس كراهية إسرائيل، مضيفًا: «لا أتحدث هنا عن العرب، بل عن كارهي إسرائيل».
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلف في 8 نوفمبر زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعدما أوصت به كتل تضم 67 نائبًا، مقابل 46 نائبًا أيدوا تكليف نتنياهو.
ولا يزال نتنياهو يتولى رئاسة حكومة تصريف الأعمال، فيما يمتلك معسكره 53 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعدًا لحلفاء آيزنكوت و19 مقعدًا للأحزاب العربية، ما يزيد تعقيد مفاوضات تشكيل الحكومة.
وجدد نتنياهو في 9 نوفمبر دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته تضم الأحزاب الصهيونية والأحزاب الدينية المتشددة، معربًا عن استعداده لبدء مفاوضات مع القوى السياسية المعنية.
وفي سياق التصعيد الإسرائيلي تجاه إيران، اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس طهران في 8 نوفمبر بمحاولة استئناف جهود تطوير أسلحة نووية، مؤكدًا أن المهمة الإسرائيلية في مواجهتها لم تكتمل بعد.
وفي موازاة التطورات الإيرانية، أكد رئيس مجلس النواب المصري المستشار هشام بدوي أن القاهرة تواصل جهودها لضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، مشددًا على ضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لمباشرة مهامها.
وأدان بدوي استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، معتبرًا أن الانتهاكات تقوّض فرص السلام وتكشف عن توجهات لتهجير الفلسطينيين، ومؤكدًا أهمية عودة السلطة الفلسطينية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع، وأن حل الدولتين يمثل السبيل لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بلبنان، أعلن بدوي دعم مصر جهود الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة، وأدان استمرار الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم جهود التهدئة، مؤكدًا رفض القاهرة انتهاك سيادة لبنان وضرورة الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
وعلى صعيد الأزمة بين واشنطن وطهران، شدد رئيس مجلس النواب المصري على دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد، وأدان الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، داعيًا إلى احترام سيادتها، ومؤكدًا أن حرية الملاحة في الممرات الدولية ضرورة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأن الحل الدبلوماسي هو السبيل لتجنب اتساع نطاق الصراع، إذ لا يوجد حل عسكري للأزمة.
وتعود المواجهة العسكرية المباشرة إلى 28 فبراير 2026، عندما بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على أهداف داخل إيران، وردت طهران بهجمات مقابلة، قبل أن تشهد المواجهة هدوءًا نسبيًا دون التوصل إلى تسوية نهائية، فيما أشارت المعطيات الواردة إلى توقيع مذكرة لوقف الأعمال العدائية في منتصف يونيو الماضي، أعقبتها ضربات متبادلة بعد فترة وجيزة.
وأدى التصعيد إلى اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا حيويًا لإمدادات النفط والغاز من الخليج، وانعكس ذلك على أسعار الوقود والسلع الصناعية في عدد من دول العالم، بينما تواصل الولايات المتحدة ضغوطها البحرية والاقتصادية على إيران، وسط تهديدات متبادلة ومخاوف من استئناف العمليات العسكرية واتساع نطاق المواجهة.
