لقد فشلت الاجسام السياسية في ليبيا التي تتصدر المشهد السياسي من الوصول الى اتفاق ينهي الخلاف السياسي، ويعيد الامور الى نصابها، ولا يمكن اجاد او قبول تبريرا لهذا الفشل، فالحالة الليبية ليست مستعصية على الحل، بل يسيرة جدا، وليس للمواطن الليبي دخل في هذا الفشل الا من حيث مسوؤليته في التصدي له وتغييره كما حدث في مناسبات سابقة نجح فيها الزخم الشعبي على احداث اثره، كالزخم الذي احدث الثورة في 17 فبراير. لذلك نجد انفسنا امام تفسير وحيد لهذا الفشل يتفق عليه جل اللييين ان لم نقل كلهم، وهو الصراع على السلطة بين الفرقاء السياسيين واصحاب لا اقول المطامح وانما المطامع، والادلة كثيرة على هذا التفسير لا يتسع المجال لنقلها هنا، وقد أوجد الدعم الخارجي والتدخل الاقليمي والدولي سند للفرقاء للاستمرار على تعنتهم وتعطيل حل الازمة الليبية.

لذلك ارى ضرورة البحث عن مقترح يقدم كبديل يمتلك شرعية عوضا عنهذه الاجسام التي عسرت القضية، بديل ييسر عملية الوصول بالوطن الى مرفاء آمن يرتضية المواطنين.

من وحي اجتماعات عمداء البلديات، وفي حال استمر تعنت البرلمان ومجلس الدولة في تضمين الاتفاق السياسي وتوحيد الحكومة، وعلى اعتبار ان شرعية البرلمان والمجلس الاعلى والمجلس الرئاسي مستمدة من الاتفاق السياسي الذي لم يرى النور، وبالتالي فقد فقدوا جميعهم شرعيتهم إن لم يصلوا الى وافاق فيما بينهم. وعلى اعتبار ان الشرعية الوحيدة المتوفرة الآن لكل كيانات الدولة هي شرعية المجالس البلدية، التي تم تعيين عمدائها عن طريق الانتخابات، لذلك ارى المقترح البديل (دون الدخول في التفاصيل الان) لما نحن فيه في النقاط التالية:

• يقوم عمداء البلديات بتأسيس مجلس اعلى للبلديات بعضوية رؤساء البلديات الليبية.
• يعين المجلس الاعلى للبلديات رئيس للمجلس ونائبين بنفس الآلية التي تم فيها تعين رئيس الموتمر والبرلمان ومجلس الدولة ونوابهم.
• يقوم المجلس الاعلى للبلديات بتولي مهام البرلمان كما حددتها وثيقة فبراير.
• بمجرد ان يتولى المجلس الاعلى للبلديات مهام البرلمان، يتم حل البرلمان ومجلس الدولة، ويتوقف صرف مرتبات اعضائهم وسحب كل الامتيازات منهم، واسقاط الحصانة الدبلوماسية عنهم.
• يقوم المجلس الاعلى للبلديات بتشكيل لجنة فنية تتولى النظر في تشكيل حكومة مصغرة من رئيس وخمس وزراء يتولوت الحقائب التالية:

1. وزارة الخارجية
2. وزارة الدفاع
3. وزارة الامن
4. وزارة الاقتصاد والمال
5. وزارة العدل

• تتحول باقي الوزارات الى ادارات مرافق تتبع رئيس المجلس.
• يقوم المجلس الاعلى للبلديات باعتماد الحكومة
• يقوم المجلس الاعلى للبلديات باعتماد القوانين التي تصدر عن الحكومة
• يقوم المجلس الاعلى للبلديات باعتماد قانون الانتخابات
• يقوم المجلس الاعلى للبلديات باعتماد قانون الاستفتاء
• ينتهي دور الحكومة المؤقتة والمجلس الرئاسي مباشرة بعد اعتماد حكومة الوحدة.
• تقوم حكومة الوحدة بتقسيم البلاد الى مناطق عسكرية، او اعتماد النظام الحالي للمناطق العسكرية.

1. يشكل مجلس عسكري بعضوية قادة المناطق العسكرية ورئاسة لجنة مكونة من قادة الاسلحة العاملة.
2. تحال تبعية المجلس العسكري اداريا الى وزارة الدفاع في حكومة الوحدة.
3. تتولى وزارة الدفاع وضع المخططات واستراتيجيات العمل العسكري وتحديد الاهذاف القتالية والمعارك الحربية التي يتوجب خوضها.
4. يتولى المجلس العسكري تنفيد الاستراتيجيات والاهذاف التي تحددها وزارة الدفاع باستقلالية تامة عن وزارة الدفاع.

• تقوم وزارة الخارجية بتقليص عدد السفارات وعدد العاملين بالسفارات المتبقية لتقليص الانفاق.
• تقوم وزارة الاقتصاد والمال بحل الازمة المالية التي يتعرض لها المواطن والمتمثلة في:

1. السيولة
2. تدني سعر العملة المحلية في السوق الموازي
3. رسم خطة لرفع الدعم عن بعض السلع حتى يتم القضاء على التهريب
4. توفير الحاجات الضروروية للمواطن
5. مراقبة السلع الواردة في المنافد.

• في هذه المرحلة لا تحتاج الدولة الى وضع استراتيجيات للتعليم والصحة والمرافق، بقدر ما تحتاج الى ادارة هذه المرافق بالشكل الذي هي عليه وعدم التوسع في الانفاق، لذلك يتولي الاشراف على التعليم والصحة والمرافق ادارات تتبع لرئيس الحكومة.

والله ولي التوفيق

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.