رابطة مُهجري بنغازي تتهم الرئاسي بممارسة سياسة «التهميش والإقصاء»

استنكرت رابطة أهالي بنغازي المهجرين، استمرار ما وصفتها بـ”سياسة التهميش والإقصاء” التي اعتمدها المجلس الرئاسي ضد مهجري مدينة بنغازي منذ استلامه سدة الحكم في ليبيا، بدليل قراره الأخير بشأن إقرار ميزانية للبلديات، والذي أسقط حق قرابة 200 ألف مهجر من بنغازي، بما فيهم عميد وبعض أعضاء المجلس البلدي المنتخبون.

وقالت الرابطة في بيان مشترك مع لجنة إدارة الأزمة بنغازي، إن منح مبالغ مالية لبلديات واقعة تحت سيطرة حفتر ومعينة إدارتها من قِبل الحاكم العسكري بعد إزاحة مجالسها المنتخبة أمر غير مقبول، مشيرةً إلى أنها لن تصل إلى مستحقيها، ووصفت هذا الإجراء بـ”التخبط الذي لا يُعقل”.

وأكد البيان على خطورة استمرار غياب حكومة أزمة تتخذ مجموعة إجراءات وقرارات حازمة وجريئة تُنهي العدوان، وتتصدى لجائحة كورونا بتصدير أهل الاختصاص والكفاءة الذي لا تثير شخوصهم جدلاً بين أفراد المجتمع للتعامل مع هذه الأزمة الخطيرة وغيرها من الأزمات، وفقاً للبيان.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، القرار رقم 242 لسنة 2020م، بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس “نفقات الطوارئ” بالترتيبات المالية للعام 2020.

وقرر المجلس تخصيص 75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية من أجل مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء، بأن القرار يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الرئاسي يوم 17 الجاري، مع عمداء البلديات بشأن مواجهة مخاطر جائحة كورونا.

وأكد الرئاسي في قراره، على ضرورة صرف المبلغ في حدود المخصص له وفقا لأوجه الصرف والتفويض لتغطية نفقات متطلبات التشغيل ومستلزمات الوقاية الشخصية ومكافحة العدوى بأماكن لعزل والحجر.

ونوه القرار بأن المبلغ يغطي متطلبات العناصر الطبية والطبية المساعدة بمراكز الكشف والعزل والحجر الصحي.

ومن بين النفقات توفير المعقمات ومواد الرش والتطهير بحسب توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فضلا عن برامج التوعية والتدريب.

هذا وستتولى اللجان المعنية ووزارة الحكم المحلي التنسيق مع وزارة المالية بشأن تنفيذ هذا القرار وإصدار التفويضات المالية للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية.