طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالعمل على تسوية الدين العام للحكومة الليبية المؤقتة سابقاً بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي.
جاء ذلك في مراسلة وجهها صالح، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الماية، طالعتها “عين ليبيا”.
وأرفق رئيس المجلس مع المراسلة جدولاً يتضمن ملخص الدين العام الذي تم إنفاقه خلال فترة الحكومة الليبية المؤقتة من نهاية عام 2014 وحتى 1 مارس 2021، والذي كان يمثل تمويل عجز الميزانية العامة للسندات، والذي كلف بموجبه مصرف ليبيا المركزي (البيضاء) تمويل ذلك العجز وفقاً لنصوص قانون الميزانية العامة الصادرة عن مجلس النواب خلال تلك الفترة.
وأشارت المراسلة إلى أن هذا الدين العام قد تمت تسويته بموجب محاضر تسوية بين وزارة المالية والتخطيط بالحكومة المؤقتة ومصرف ليبيا المركزي، وتم إصدار سندات مقابل هذا الدين وهو الذي يدل على قبول هذا الدين بشكل نهائي على أن يُسدد من وزارة المالية وفقاً لتواريخ الاستحقاق المحددة بتلك السندات.
وبحسب ما جاء في المراسلة، فإن الملخص العام للدين العام خلال تلك الفترة والسندات المقابلة له والمقبولة من وزارة المالية والتخطيط كانت كما يلي:
- ملخص الدين العام للفترة من 2014 إلى 1 مارس 2021 = 71.457.114 د.ل
- ملخص المستندات الصادرة = 71.457.114 د.ل
ونوه عقيلة صالح في مراسلته، إلى أن تسوية هذا الدين سيؤسس لبناء اقتصاد سليم للمستقبل من خلال وحدة المصرف المركزي على أسس سليمة وعادلة وفقا لخارطة الطريق المقترحة من شركة المراجعة الدولية “ديلويت”، على حد قوله.
اترك تعليقاً