نشر ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الأربعاء، تقريره السنوي لعام 2022م، متضمنا الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة أداء القطاعات المختلفة.
وأفاد الديوان بأن نشر التقرير يهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في إدارة واستخدام المال العام بعد أن تم إحالته للسلطة التشريعية بالدولة وفقا للقانون.
ولفت ديوان المحاسبة إلى أنه سبق وأن تم تبليغ كافة الجهات المشمولة بالتقرير بالملاحظات التي سجلت عليها واستلام ردودها ودراستها بموضوعية وحياد، تحقيقا لمبدأ الإفصاح والمحاسبة، معربا عن أمله في أن يُسهم هذا التقرير في تقديم العون والفائدة لكل من يسعى للإصلاح والتقويم.
ووفقاً للتقرير، فقد أنفقت الدولة 656 مليار دينار، في حين بلغت الإيرادات 622 مليارا بعجز قدره 34 مليار دينار من الأعوام 2012 إلى 2022.
وكشف التقرير أن العجز التراكمي بلغ 35 مليار دينار من 2012 إلى 2022، فيما بلغت الإيرادات لعام 2022 177 مليار دينار والإنفاق 171 مليارا وانخفض الفائض عن عام 2021 بنحو 20 مليار دينار.
وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى انخفاض إنتاج النفط في ليبيا ما بين عامي 2021 و2022 حيث بلغ نحو “347– 286” مليون برميل على التوالي ولكن الإيرادات النفطية ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا.
ونوه الديوان إلى أن إيرادات الضرائب والأتاوات النفطية المحصلة البالغة 10.407 مليار دينار من التزامات الشركات النفطية عن عامي 2020 و2022 استخدمت في تمويل الربع الأول للسنة المالية 2022.
وفيما يلي النسخة الكاملة من التقرير:
img-1339082614
اترك تعليقاً