دولة عربية تفرض شروطاً على سفر السيدات إلى السعودية

بدأت دولة عربية، بتطبيق ضوابط جديدة بشأن سفر السيدات إلى السعودية، سواء للزيارة أو العمل.

وقال عضو غرفة شركات السياحة في مصر أحمد وحيد، “إن المطارات المصرية بدأت في تنفيذ قرار جديد يلزم بعض السيدات بالحصول على تصريح مسبق قبل السفر”.

وأضاف وحيد لموقع “مصراوي”: “إن القرار الجديد يلزم السيدات من الفئات المهنية المحددة في جواز السفر مثل “ربة منزل، دبلوم، بدون عمل” بالحصول على تصريح مسبق من إدارة الجوازات عند رغبتهم في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، مع ضرورة التأكد من جدية مبررات السفر”.

وجاء في نص الخطاب المرسل إلى الشركات والوكلاء: “اعتبارا من 26 أكتوبر 2024، ووفقًا لتعليمات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بجمهورية مصر العربية، يجب على السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر إلى السعودية سواءً للزيارة أو العمل، تقديم طلب الحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات، مع التأكيد على ضرورة توافر مبررات واضحة للسفر”، مشيرًا إلى أنه “لن يُسمح بالسفر من دون هذا التصريح”.

ووفقا لبوابة “أخبار اليوم” المصرية، “سيتم تطبيق الضوابط على كافة الفئات العمرية للسيدات المصريات، التي تكون المهنة الخاصة بهن في جواز السفر، تلك المهن المذكورة، وبدأ تنفيذ القرار رسميا، يوم أمس الأحد الموافق 27 أكتوبر”.

تحرك عاجل بعد قرار سفر النساء للسعودية بشروط معينة

تقدم المحامي المصري هاني سامح “بدعوى لمجلس الدولة تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفه بالفردي باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية”.

وطالب في دعواه “بإلغاء القرار الفردي الذي اتخذته الإدارة العامة للجوازات والهجرة ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل والراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري”.

وطالبت الدعوى كذلك “بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهنا دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها”.

وجاء في الدعوى أن “الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض أي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي”.