أكدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني على أن هدفها الأساسي هو حماية الوطن، من خلال توحيد جهود المؤسسات الأمنية والعسكرية في مكافحة الإرهاب والتطرف ومحاربة الإتجار بالبشر عبر حدودها والجريمة المنظمة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عملها يخضع لنظام محدد ودقيق مبنيٍ على تخطيط مسبق لأي عملية تقوم بها.
كما أكد البيان أن كلاً من وزارة الدفاع وآمر المنطقة العسكرية الغربية، إضافة لآمر المنطقة العسكرية طرابلس، لم يتم إطلاعهم أو التنسيق المُسبق معهم بخصوص ما يُطلق عليه عملية صيد الأفاعي التي أعلن عنها وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.
وطالبت وزارة الدفاع من كل الجهات ذات الاختصاصات الأمنية التنسيق المسبق مع الوزارة بمؤسساتها العسكرية والأمنية، لضمان الحصول على نتائج حقيقية تُحقق الأمن والأمان لجميع المواطنين في البلاد، وتحفظ سيادة الوطن ومؤسساته.
وفي وقت سابق، نقلت الوزارة عن آمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة جويلي، خلال عقده اجتماعٍ في وقت سابق مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، أن الوزير اقترح تنسيق التعاون الأمني واستعرض الأوضاع الأمنية والجريمة المنظمة كتهريب الوقود والإتجار بالبشر والسطو المسلح، وأكد آمر الغرفة على أن التعاون بين الجهات العسكرية والأمنية ووزارة العدل ضرورة قصوى لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار والقضاء على المجرمين.
كما أوضح اللواء جويلي وجود تعاون وثيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية باعتبار أن المنطقة الغربية بطبيعتها الصحراوية تعتبر الممر الأساسي لهذه النشاطات الإجرامية.
واقترح آمر الغرفة عقد اجتماع يضم وزارة الداخلية ووزارة العدل وآمري المناطق العسكرية، وآمر القوة المشتركة لوضع خطة متكاملة حتى يُحقق هذا التعاون أهدافه الكاملة.
واستعرض آمر الغرفة عدداً من العمليات التي قامت بها القوة المشتركة لمكافحة تهريب الوقود ومنع الاعتداء على الأملاك العامة التي حققت نتائج متميزة ومتقدمة برغم قصر المدة، ثم توقفت لأسباب يجب معالجتها قبل البدء بأي عمل، لأن مبدأ الاستمرارية شرطٌ أساسي لتحقيق النجاح والمحافظة عليه، وفق قوله.
اترك تعليقاً