دعوات أوروبية لمعالجة الأسباب الجذرية لأزمة الروهينغيا في ميانمار

طالبت 5 دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي، بالوقف الفوري لإطلاق النار في ولايتي راخين وتشين غربي ميانمار.

وفي بيان مشترك، طالبت 5 دول أعضاء من الاتحاد الأوروبي السابقين والحاليين بمجلس الأمن الدولي (بلجيكا وإستونيا وفرنسا وألمانيا وبولندا)، السلطات هناك بضمان المساءلة الكاملة عن الجرائم المرتكبة ضد مسلمي الروهينغيا.

جاء ذلك عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة دعت لها بريطانيا.

وذكر بيان الدول الخمس، أن المبعوثة الخاصة كريستين شرانير بورجنر أطلعت أعضاء المجلس على التطورات الأخيرة في ميانمار.

وأكد البيان “أهمية العودة الطوعية والآمنة والكريمة للروهنغيا إلى ميانمار عندما تتم تلبية الظروف الإنسانية والأمنية والسياسية المواتية ”

كما شدّد البيان على “ضرورة احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، واحترام القانون الدولي، ولا سيما قانون اللاجئين الدولي”.

وحثت الدول الخمس حكومة ميانمار على “التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة راخين الاستشارية، وضمان المساءلة الكاملة عن الجرائم المرتكبة ضد الروهنغيا والامتثال الكامل للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية “.

كما دعا البيان حكومة ميانمار إلى “رفع القيود المفروضة على حرية الحركة والإنترنت بهدف تحسين الوصول إلى معلومات الرعاية الصحية”.

هذا وأوصت لجنة راخين الاستشارية، في أغسطس 2017 بضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالهوية والمواطنة بالنسبة للمسلمين، ولا سيما منح حرية التنقل، ومواجهة الأسباب الجذرية للعنف والحد من التوترات بين الطوائف.

وفي يناير الماضي أمرت محكمة العدل الدولية، ميانمار باتخاذ جميع التدابير المتاحة في حدود سلطتها لمنع وتجنب الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغيا المسلمة.

وحكمت بضرورة أن تتخذ ميانمار جميع “التدابير التي في حدود سلطتها لمنع أعمال الإبادة الجماعية، أو التحريض أو التواطؤ أو التآمر لارتكاب أعمال الإبادة الجماعية”.

وطالبت المحكمة ميانمار بضرورة إلغاء أي تدابير من شأنها حرمان ومنع أقلية الروهينغيا من الإنجاب، لافتة إلى أن هذه الأقلية “مجموعة تحظى بالحماية بموجب المادة 2 من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية”.

يُشار إلى القوات المسلحة في ميانمار ومليشيات بوذية، تشن منذ 25 أغسطس 2017، حملة عسكرية تتضمن مجازر وحشية ضد الروهنغيا في أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنغيا، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنغيا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم”.