استنكر مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء جريمة حرق المصحف أمام السفارة الليبية بالدنمارك.
وأوضح المجلس أن هذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الدنمارك على فعل مثل هذه الجرائم، والاعتداء على مقدسات المسلمين، مستذكرة جريمة الرسومات المسيئة للرسول محمد «صلى الله عليه وسلم».
وقال المجلس إن الواجب الشرعي الحكومة هو قطع العلاقات مع الدنمارك، وخاصة أنها لم تعتذر عن أفعالها أو تتراجع عن موقفها بعد إدانة وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية لما حدث.
ودعا المجلس المسلمين حكاما وشعوبا إلى مقاطعة المنتجات الدنماركية، مشيرا إلى أن الاقتصاد يشكل هاجسا للدول الأوروبية، وهو ما حدث عند الإساءة للنبي محمد «صلى الله عليه وسلم» وأجبرتهم المقاطعة على الاعتذار للمسلمين.
وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية أدانت حرق أحد المتطرفين نسخة من القرآن الكريم أمام مقر سفارة ليبيا في الدنمارك، محملة السلطات هناك المسؤولية السياسية لإضرارها بالعلاقات بين البلدين.
اترك تعليقاً