عُثر على النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولًا داخل شقة سكنية في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد أربعة أيام من انقطاع الاتصال به واختفائه، في جريمة كشفت التحقيقات الأولية أنها نُفذت خنقًا باستخدام حبل ستارة المنزل، وسط الاشتباه في تورط ثلاثة أشخاص، بينهم لبناني أوقفته السلطات وشخصان سوريان ترجح التحقيقات مغادرتهما الأراضي اللبنانية.
وأكدت وكالة الأنباء العراقية «واع»، الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، العثور على جثة العلواني في بيروت، فيما أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه عُثر عليه جثة هامدة داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة، بعد استدراجه إليها، بينما باشرت الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة وتحديد دوافعها والمتورطين فيها.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي لبناني أن الأجهزة الأمنية عثرت مساء الاثنين على جثة مجهولة الهوية داخل الشقة، قبل أن تتأكد ظهر الثلاثاء من أنها تعود إلى العلواني، عقب تقدم عائلته ببلاغ عن فقدانه وانقطاع الاتصال به.
وأوضح المصدر أن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت دخول العلواني إلى المبنى بإرادته برفقة شخصين، قبل صعوده إلى الشقة التي عُثر على جثته فيها، مشيرًا إلى أن الجريمة نُفذت باستخدام حبل ستارة المنزل، بعدما انتُزع من مكانه وخُنق به.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية حددت هوية ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم بالجريمة، وهم سوريان ولبناني أوقف على ذمة التحقيق، لافتًا إلى أن هؤلاء الأشخاص نقلوا العلواني من المطار إلى الفندق عند وصوله إلى بيروت، فيما ترجح التحقيقات مغادرة الشخصين السوريين الأراضي اللبنانية بعد تنفيذ الجريمة.
وأشار المصدر القضائي إلى أن تقرير الطب الشرعي يرجح أن الوفاة وقعت قبل العثور على الجثة بثلاثة أيام على الأقل، فيما يتولى النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، القاضي أحمد رامي الحاج، الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية والإجراءات التي تنفذها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.
وكانت عائلة العلواني أبلغت عن اختفائه بعد انقطاع أخباره لمدة أربعة أيام وإغلاق هواتفه، مع تعذر الوصول إليه حتى من جانب مرافقيه، الأمر الذي دفع السفارة العراقية في بيروت إلى متابعة القضية والتواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية والجهات المعنية في بغداد.
وأعلنت السفارة العراقية أن السفير محمد رضا الحسيني يتابع شخصيًا قضية اختفاء العلواني ومقتله، من خلال اتصالات مباشرة مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وعائلة الضحية، للوقوف على ملابسات الواقعة ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
وفي رواية نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام عن مصدر أمني لبناني، فإن سوريين اثنين ولبنانيًا استأجروا الشقة التي عُثر فيها على العلواني مقتولًا.
ونقلت صحيفة «الأخبار» اللبنانية عن مصدر أمني أن ثلاثة أشخاص تواصلوا مع مكتب وساطة عقارية في منطقة الطريق الجديدة، وطلبوا استئجار شقة لمدة عشرة أيام، قبل أن يحيلهم المكتب إلى سمسار محلي، اتفق معهم على استئجار شقة في الطابق الثاني عشر من مبنى يقع في شارع عفيف الطيبي، مقابل 200 دولار عن ليلتين، على أن تُستكمل الإجراءات والمستندات المطلوبة لاحقًا.
وبحسب المصدر، تعذر الاتصال بأحد المستأجرين بعد يومين، بعدما خرج رقم هاتفه عن الخدمة، ما دفع السمسار إلى التوجه للمبنى وتفقد الشقة، وعندما لم يتلق أي استجابة، فتح الباب بإذن من مالك العقار، ليعثر على الجثة داخل الحمام، بعد انبعاث رائحة كريهة من المكان.
وفي رواية أخرى، نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أمنيين وقضائيين لبنانيين أن العلواني تعرض لضربة على الرأس إلى جانب خنقه، في وقت تواصل فيه الأجهزة المختصة البحث عن مستأجري الشقة والتحقق من ظروف وصوله إليها والجهات التي رافقته.
وتعددت الروايات بشأن تحركات العلواني منذ وصوله إلى بيروت في الخامس من نوفمبر 2026، إذ نقلت صحيفة «الأخبار» عن مصدر أمني أنه نزل في فندق بمنطقة الحمرا، قبل أن يغادر على متن سيارة بيضاء، لتنقطع أخباره بعد ذلك.
في المقابل، نفى المكتب الإعلامي للعلواني إقامته في أي فندق يوم وصوله، وقال إنه توجه مباشرة من مطار رفيق الحريري الدولي إلى مكان إقامته، موضحًا أنه وصل من أربيل على متن رحلة طيران الشرق الأوسط رقم (ME325)، التي هبطت عند الساعة 16:41.
وأضاف المكتب أن آخر اتصال موثق مع العلواني جرى عند الساعة 21:05 من مساء اليوم نفسه، واستمر دقيقتين ونصف الدقيقة، وأبلغ خلاله مكتبه بوصوله إلى بيروت.
ولفت المكتب الإعلامي إلى أن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت مغادرة المشتبه بهم المبنى عند الساعة 16:55، أي بعد 14 دقيقة من هبوط الطائرة، معتبرًا أن هذا التوقيت يثير تساؤلات بشأن احتمال معرفتهم المسبقة بموعد وصول العلواني.
كما أشار إلى احتمال عودة المشتبه بهم إلى الموقع قرابة الساعة 23:00 ومغادرتهم عند الساعة 23:57، مطالبًا السلطات اللبنانية بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والطرق المحيطة، لتتبع مسار انتقال العلواني والتحقق من وجود ترتيبات مسبقة للجريمة.
وفي سياق الروايات المتعلقة بالأشخاص الذين التقوا العلواني قبل اختفائه، نقلت قناة «العربية/الحدث» عن مصادر عراقية أن أربعة أشخاص زاروه في بيروت قبيل انقطاع الاتصال به، دون أن تتضح هوياتهم أو طبيعة علاقتهم بالمشتبه بهم الذين حددتهم التحقيقات اللبنانية.
كما أفاد مصدر عراقي رفيع المستوى بأنه تلقى اتصالًا قبل سفره إلى بيروت، دون الكشف عن الجهة التي أجرت الاتصال أو تفاصيل مضمونه.
ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن مصدر أمني لبناني أن طلب فدية مالية كان وراء خطف العلواني، معتبرًا أن الحصول على الفدية كان الدافع وراء الجريمة، فيما لم تعلن السلطات القضائية اللبنانية حتى الآن نتائج نهائية تثبت الدافع أو تحسم الروايات المتداولة بشأنه.
وأفادت القناة بأن الجريمة وقعت في شارع متفرع من شارع عفيف الطيبي، مقابل جامعة بيروت العربية، وهو شارع سكني وتجاري مكتظ بالعائلات والمحلات، مشيرة إلى أن سكان المنطقة لم يسمعوا حركة غير معتادة ولم يلاحظوا ما يثير الشبهة خلال الفترة التي سبقت اكتشاف الجريمة.
وأضافت أن التحقيقات شملت سائق سيارة الأجرة الذي نقل العلواني من مطار بيروت إلى الشقة، وأن محضر التحقيق خُتم في مخفر الطريق الجديدة وأحيل إلى شعبة المعلومات ليل الثلاثاء، بالتزامن مع تواصل الأجهزة اللبنانية مع السفارة العراقية وعائلة الضحية لاستكمال إجراءات التحقق من الهوية وإجراء فحص الحمض النووي.
وفي المقابل، بقيت الرواية التي تحدثت عن اختطاف العلواني بعد خروجه من ملهى في منطقة الروشة مجرد رواية إعلامية، بحسب ما نقلته «سكاي نيوز عربية»، دون وجود دليل أمني معلن يؤكد صحتها.
وتزامنت جريمة مقتل العلواني مع العثور على جثة مواطن سوري في منطقة الطريق الجديدة قبل أقل من 24 ساعة، إذ أفادت المعلومات المتداولة بأنه قُتل على يد صديقه بدافع السرقة، مع التأكيد أن الجريمتين منفصلتان ولا توجد صلة معلنة بينهما.
وطالب سكان المنطقة بتشديد الرقابة على الشقق السكنية والتحقق من هويات المستأجرين، وعدم السماح لأشخاص مجهولي الهوية باستئجار العقارات أو دخول المباني التي تقطنها عائلات، في ظل حالة القلق التي أثارتها الجريمة داخل الحي.
وفي تطور سياسي مرتبط بالقضية، اتهم القيادي في حزب «تقدم» العراقي أنور العلواني، ابن عم الضحية، حزب الله بالوقوف وراء مقتل قريبه، وذلك في مقطع فيديو قال فيه إن الحزب مسؤول عن تصفية العلواني.
وحمّل أنور العلواني حزب الله كذلك مسؤولية مقتل مدنيين في منطقة الصقلاوية العراقية، وتهريب صهاريج النفط في جرف الصخر، وممارسة ضغوط وتهديدات بحق الحكومة العراقية، داعيًا أبناء محافظة الأنبار والعشائر العراقية إلى التحرك والانتفاض، ومعبرًا عن رفضه لمن وصفهم بالموالين للحزب وأتباعه.
وتحدث العلواني في مقطعه عن ما سماها «الرايات الصفراء»، معتبرًا أنها تشكل تهديدًا لأمن العراق واستقرار شعبه، فيما لم تعلن السلطات القضائية اللبنانية حتى الآن عن أدلة أو قرائن تربط حزب الله بجريمة القتل، وتواصل الأجهزة المختصة تحرياتها لتحديد المتورطين ودوافعهم.
وعلى المستوى الرسمي اللبناني، استنكر رئيس الحكومة نواف سلام جريمة مقتل العلواني، وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية والقضائية في كشف تفاصيلها، مؤكدًا أن بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلت الأمني، وأن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية أولوية لا يمكن التهاون فيها.
وفي أحدث موقف له، أكد سلام، الأربعاء، أن «زمن غياب المساءلة والتستر على الجرائم قد انتهى»، وأجرى من مدينة أنطاليا التركية، حيث يترأس الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ «كوب 31»، اتصالات بوزيري الداخلية والعدل والنائب العام التمييزي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، لمتابعة القضية وكشف ملابساتها، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وفي العراق، أكد السفير العراقي في بيروت محمد رضا الحسيني، الأربعاء، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن الجثمان الذي عُثر عليه داخل شقة في أحد أحياء العاصمة اللبنانية يعود إلى النائب السابق أحمد العلواني.
وقال الحسيني لوكالة الأنباء العراقية «واع» إن معاينة الجثمان في مستشفى زحلة الحكومي، بحضور شقيق زوجة الفقيد، إلى جانب المعطيات التي وردت تباعًا ليلة الثلاثاء، أكدت أن الجثمان يعود إلى العلواني.
وكانت السفارة العراقية قد أعلنت تلقيها بلاغًا من الأجهزة الأمنية اللبنانية بالعثور على جثة داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة، ونقلها إلى مستشفى زحلة الحكومي في البقاع، موضحة أن السفير ووفدًا متقدمًا من السفارة توجّهوا إلى المستشفى برفقة أحد أفراد عائلة العلواني لمعاينة الجثمان.
وأضافت السفارة أن المدعي العام التمييزي طلب إجراء فحص الحمض النووي (DNA) للتأكد من هوية الجثة، وأنها شكلت خلية لمتابعة التحقيقات والتواصل مع الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية، مؤكدة انتظار التقرير النهائي بشأن القضية.
وفي وقت لاحق، أكد أنور العلواني التعرف على جثة ابن عمه بصورة قاطعة، مشيرًا إلى أن العائلة تنتظر استكمال التحقيقات الأولية لمعرفة أسباب الجريمة ودوافعها، وما إذا كانت جنائية أو تقف وراءها دوافع أخرى.
وفي إطار التنسيق بين البلدين، يُرتقب وصول وفد أمني عراقي إلى بيروت لمتابعة التحقيقات والمشاركة فيها، فيما تواصل السفارة العراقية اتصالاتها مع السلطات اللبنانية وعائلة الضحية لمتابعة الإجراءات وكشف ملابسات الجريمة.
ويُعد أحمد العلواني من أبرز الشخصيات السياسية في محافظة الأنبار غربي العراق، إذ شغل عضوية مجلس النواب ممثلًا عن قائمة «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، كما ترأس اللجنة الاقتصادية البرلمانية.
وبرز اسمه خلال الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الأنبار أواخر عام 2012 وطوال عام 2013، وكان من أبرز المعارضين لحكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ومن الداعمين لساحات الاعتصام المناهضة لسياسات الحكومة المركزية في بغداد.
وفي 28 ديسمبر 2013، نفذت قوات أمنية عراقية عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي بهدف اعتقاله، واندلعت خلال العملية اشتباكات أسفرت عن مقتل شقيقه علي وعدد من الأشخاص، بينهم عناصر أمن، وأثارت العملية جدلًا سياسيًا وقانونيًا بسبب تمتعه بالحصانة البرلمانية حينها.
وعقب العملية، كلف رئيس مجلس النواب العراقي السابق أسامة النجيفي وفدًا برلمانيًا بالتوجه إلى محافظة الأنبار لمتابعة التطورات والوقوف على ملابسات ما جرى.
وفي 23 نوفمبر 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكمًا بالإعدام بحق العلواني استنادًا إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، بعد إدانته بقتل جنديين عراقيين وفق ما أوردته تقارير إعلامية، وكان الحكم قابلًا للتمييز.
وبعد أكثر من أحد عشر عامًا من الاحتجاز، أُفرج عن العلواني في أبريل 2025 بموجب قانون العفو العام، عقب تنازل عائلة أحد ضحايا عملية الدهم وقبولها التعويض المالي، إلى جانب وساطات عشائرية وجهود بذلتها السلطات العراقية، فيما رحب الاتحاد البرلماني الدولي بالإفراج عنه.
وتختلف التقارير بشأن تاريخ الإفراج عنه، إذ أشارت بعض المصادر إلى أنه أُفرج عنه في 23 أبريل 2025، بينما ذكرت «سكاي نيوز عربية» أن الإفراج جرى في 20 أبريل من العام نفسه.
وتواصل الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية تحقيقاتها في جريمة مقتل أحمد العلواني، بالتنسيق مع السفارة العراقية والجهات المعنية في بغداد، وسط مطالبات رسمية وعائلية بكشف جميع تفاصيل الجريمة وتحديد المسؤولين عنها، في وقت لا تزال فيه دوافع القتل والروايات المتعلقة بظروف استدراجه قيد التحقيق.
