يتوجه وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين الى ليبيا للقاء رئيس المؤتمر الوطني الليبي محمد المقريف لدعم العملية الديموقراطية، كما اعلنت الخارجية الفرنسية السبت.
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية فانسان فلورياني في بيان ان “هذه الزيارة ستؤكد دعم فرنسا عملية الانتقال الديموقراطي في ليبيا والسلطات السياسية التي انبثقت منها”.
وسيلتقي فابيوس ايضا رئيس الوزراء المنتخب علي زيدان ووزراء التعاون الدولي والصناعة والنفط. وسيكون اول مندوب لدولة اجنبية يتلقى دعوة لالقاء كلمة في المؤتمر الوطني العام الذي انتخب في السابع من تموز/يوليو، كما اضاف مساعد المتحدث.
كما يلتقي فابيوس ايضا الجالية الفرنسية ومندوبي الشركات الفرنسية في ليبيا.
واكد فيليب لاليو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية في تصريح صحفي في شهر اكتوبر/تشرين الاول أن بلاده ترحب بالتقدم المحرز في مسار التحول الديمقراطي في ليبيا والخطوات التي تم اتخاذها حتى الان لاسيما أول انتخابات حرة جرت في البلاد في السابع من يوليو/تموز والتي أشاد بها كافة المراقبين والمجتمع الدولي .
وأكد الدبلوماسي الفرنسي ان بلاده التي كانت أول دولة تدعم الديمقراطية في ليبيا والتي انطلقت شرارتها في 17 فبراير 2011 ستواصل وقوفها إلى جانب “ليبيا الجديدة” لمساعدتها في إقامة دولة القانون .
وقد وافق نواب المؤتمر الوطني العام، اعلى هيئة سياسية في البلاد، في 31 تشرين الاول/اكتوبر على تشكيلة حكومة موسعة من 30 وزيرا اقترحها علي زيدان.
وارجئت زيارة فابيوس مطلع تشرين الاول/اكتوبر لاسباب امنية.
ووقعت حوادث خلال مناقشات الجمعية الوطنية الليبية ودعا نواب الى تأمين سلامة المناقشات بعدما اقتحمها متظاهرون.
وسيشارك فابيوس الثلاثاء في القاهرة في اجتماع وزاري للجامعة العربية والاتحاد الاوروبي ستناقش فيه الازمات الاقليمية والتعاون بين المنظمتين.
ويرى محللون ان تصريحات وزير الخارجية الفرنسي في اواخر شهر اوكتوبر/تشرين الاول حول المساكل الامنية في ليبيا ليست الا تحريك لمصالح فرنسية في سوقي النفط والسلاح.
واعتبر فابيوس انذاك أن هناك “مشكلة أمنية كبرى” في ليبيا، لأن الجيش وقوات الشرطة “غير مضبوطين بشكل كامل”، معلناً أنه سيتوجه قريبا إلى هذه الدولة التي تريد فرنسا مساعدتها.
وقال الوزير لشبكة “فرانس 2” التلفزيونية، إن الوضع صعب وهناك مشكلة أمنية كبرى لان الجيش وقوات الشرطة غير مضبوطة بالكامل.
وأضاف “يجب القيام بإعادة تنظيم، أن ليبيا دولة غنية تملك الكثير من النفط” خلافا لبعض الدول المجاورة “الفقيرة، لكن من الضروري القيام بعملية إعادة تنظيم، ويمكننا المساعدة بالتأكيد”.
وتابع “يمكننا المساعدة اقتصاديا وإداريا وعبر وجودنا، وثقافيا وفي مجال التعليم، سنقوم بكل ذلك” مضيفا “من الممكن مساعدتهم على إعادة تنظيم أمنهم، لكن هنا لا يتعلق الأمر بمجرد مسالة تنظيم بالمعنى الإدارى يجب أن تكون السلطة الجديدة، الرئيس ورئيس الوزراء، قادرة على فرض بعض النظام في هذا المجال”.
وكانت باريس أول من قام بإعادة فتح سفارتها بطرابلس بعد سقوط القذافي، كما كانت أول البلدان التي قررت إرسال شركاتها النفطية ”توتال وغاز فرنسا” لاستئناف إنتاج النفط الليبي، سعيا من لحصول الشركات الفرنسية على نصيب هام من إنتاج النفط الليبي الذي يقدر بـ44 مليار برميل كاحتياطي، اضافة الى احتياطي من الغاز يتجاوز 1540 مليار.
ويرى محللون ان فرنسا تسعى لإبرام عقود تخص تجهيز الجيش الليبي الجديد، بعد إرسال وفود عن مجموعة ”داسو” مصنعة طائرات ميراج ورافال في سبتمبرم ايلول 2011 وممثلين عن مديرية الصناعة العسكرية البحرية،علما وان القوات الفرنسية قامت بأكبر قدر من الغارات لذلك ترى نفسها الأوفر حظا لتجهيز الجيش الليبي بأسلحة جديدة، خاصة بعد تأكيد مصطفى عبدالجليل، استبعاده التسلح مجددا من روسيا.
كما دخلت باريس في سباق ضد الساعة منذ تاسيس المجلس الاتقالي الليبي لإقناع حلفائها الليبيين الجدد لافتكاك أكبر قدر من عقود إعادة بناء ما دمرته طائراتهم في المدن الليبية، وتم إرسال وفود عن منظمات لأرباب العمل ”ميديف الدولية” والغرفة الفرنسية الليبية ووفد هام برئاسة بيار لولوش، كاتب الدولة للتجارة الخارجية، رفقة 80 رجل أعمال ورؤساء مؤسسات من أكبر الشركات الفرنسية للمساهمة في عقود إعادة البناء التي قدرها مدير عام ”ميديف الدولية” تييري كورتان، بأكثر من 200 مليار دولار.
اترك تعليقاً