من ليبيا: عبد العزيز عيسى/ اذاعة هولتدا العالمية- “يجب التأكد من عدم صدور أي عفو عن انتهاكات للقوانين الدولية ومن عدم الإفلات من العقاب على جرائم، أيا يكن المنفذ وأيا تكن الضحية، أي ألا تعفو الحكومة عن جرائم ارتكبها معارضو للقذافي”. هذه هي رسالة فاتو بنسودة، مدعي عام محكمة الجنايات الدولية الجديدة إلى الحكومة الليبية.
لكن مسؤولاً في جمعية حقوقية ليبية رأى ذلك إخلالاً بنظام روما الأساسي ورهان بأوراق سياسية بعيداً عن القانون.
القضاء الليبي وحده القادر..
يعمل وسام الصغير، مديراً تنفيذياً للفريق القانوني لجمع الأدلة عن الجرائم الدولية المرتكبة في مدينة مصراتة والباحث باللغة العربية في موضوع محكمة الجنايات الدولية “ICC”.
يقول “الصغير” إن مجلس الآمن حينما أحال الأمر لمحكمة الجنايات الدولية كان في وقت سابق كان فيه القضاء الليبي عاجز عن ملاحقة رموز القذافي.
أما الآن بحسب “الصغير” فقد بدأ القضاء الليبي يسترد عافيته واصبحت هناك سلطة تشريعية باستطاعتها أن تصدر أي قوانين بما يخدم المصالح الوطنية العليا لليبيا.
فالقضاء الليبي وحده قادر على قراءة أي مستجدات فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم خلال الثورة الليبية، وإن كانت بعض الانتهاكات التي ارتكبت من قبل معارضو القذافي، فهي لاتعدوا كونها تصرفات فردية، لا تشكل منهجية في ارتكاب الجريمة، و لا تشكل بأي حال من الأحوال تأثير على السلم والامن الدوليين، وانما هي توثر فقط على الوضع الامني داخل ليبيا، وهذا ما يوصل بنا إلى ان مساءلة الامن هي مسألة ليبية، حتى ان كان هناك جرائم قد ارتكبت من معارضو القذافي فهي من احقية القضاء الليبي الاصيل.
من وجهة نظر “الصغير” فإن مدعي عام محكمة الجنايات الدولية السابق لويس مورينو اوكامبو حضر في اكثر من زيارة لليبيا، و رأى أن القضاء الليبي قادر على محاكمات عادلة، و داعم للمحاكمة الداخلية.
ورقة ضغط على ليبيا
يعلق “الصغير” : يبدو أن وجهة نظر المدعي الجديد لمحكمة الجنايات الدولية، تميل إلى الضفة الأخرى، وهي المحاكمة امام محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي أرادت ملاحقة معارضي القذافي كورقة ضغط على ليبيا لتقر الحكومة الليبية بأحقية محكمة الجنايات الدولية في محاكمة رموز النظام السابق، حيث يرى “الصغير” أن بنسودة أرادت أن تبعث برسالة مفادها اما ان نحاكم سيف والسنوسي او سنلاحق معارضو القذافي.
يختم “الصغير”: خرجت مدعي عام محكمة الجنايات الدولية الجديدة “فاتوا بنسودة” على النظام القانوني وعلى نظام روما الاساسي وخرجت من قضايا قانونية وأصبحت تراهن بأوراق سياسية، أي مقايضة بعيدا عن القانون.
القانون الدولى من خصائصة أنة قانون غير مقنن وانة عرفى يعتمد على الرضائية والسوابق والمعاهدات والقاعدة العامة فى القانون الدولى(أن اى منظمة دولية قراراتها غير ملزمة لأى دولة أو ليس لها ولاية على الدولة مالم تكن موقعة أو مصادقة على قرار أنشائها) هذا بأختصار شديد ….ولكن مبدء الرضائية أو السابقة الدولية وجدت فى الحالة الليبية – حيث كان قرار الأحالة أستثناءً عن الأصل وجاء فى أخر البند(على أن لا تكون تلك الأحالة قاعدة عرفية ملزمة لباقى الدول مستقبلاً) ولكن تلك القاعدة ملزمة لليبيا مستقبلاُ حيث كان على مندوبيين هناك أن يتحفظوا على تلك الصياغة ويعلنوا ذلك على الملاء ولكن الأن وقع الفاس فى الراس وليس أمامنا ألا لعبة السياسة لا القانون وستظل صياغة هذة المادة بالقرار سيف مسلط على الليبيين الى الأبد أو يقضى الله أمراًكان مقضياً (هذة هى الحقيقة والتى يجب مواجهتها لا تلميعها