أفاد رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان عماد الدين المنتصر، بأن خليفة حفتر لن يحضر جلسة الاستجواب المقررة اليوم الاثنين، بالمحكمة الفيدرالية بولاية فرجينيا الأمريكية.
وأشار المنتصر إلى أنه بعد رفض محامو الضحايا طلب المتهم تأجيل موعد الاستجواب المقرر اليوم الاثنين، أبلغهم المتهم خليفة حفتر بعدم استعداده لحضور جلسة الاستجواب.
ويستعد محامو الضحايا لمطالبة المحكمة بإصدار حكم غيابي وإدانة المتهم الأمريكي بجرائم الحرب والتعذيب.
وفي وقت سابق، أفاد موقع “أفريكا أنتليجنس”، بأنّه من المقرر أن يمثل خليفة حفتر المتهم بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة أمريكية بداية مايو الجاري، في وقت يحاول فيه محامو المدعين معرفة ما إذا كان يحمل الجنسية الأمريكية لأن هذا من شأنه استبعاده من الانتخابات الرئاسية الليبية.
ونوه الموقع الاستخباراتي إلى أنّ دفاع خليفة حفتر يسعى إلى تعليق إحدى قضايا جرائم الحرب الثلاث المرفوعة ضده في المحاكم الأمريكية، على الرغم من اقتراب ظهور موكله أمام المحكمة الفيدرالية في فرجينيا يوم 9 مايو (من المحتمل أن يكون عن طريق الفيديو).
وقال أفريكا أنتليجنس إنّه بعد أن بدأ المحاكمات الثلاث من جديد – التي علقت حتى لا تتدخل في ترشيح حفتر في الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي – يشكو محاموه مما سموه مناورات سياسية في قضية علي عبد الله حمزة الذي قُتل أفراد أسرته في بنغازي عام 2017.
وأشار الموقع إلى أنّ المحامين عن حفتر خاصة جيسون جريفز من بينال لو غروب، يركز في قضية حمزة، التي استؤنفت في مارس الماضي على طلب الكشف عن الوثائق التي قدمها في 8 أبريل أحد محامي المدعين مارك زيد، وطالب وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية بنشر وثائق تكشف ما إذا كان حفتر مواطنا أمريكيا أم لا.
ولفت “أفريكا أنتليجنس” إلى أنّ محامي حفتر يرى أن هذه الخطوة ذات دوافع سياسية، حيث أنّ حمل جنسية مزدوجة يؤدي تلقائيًا إلى استبعاد المرشحين من الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية، لذلك يطلب دفاعه أمرًا من شأنه أن يسمح لهم بالحفاظ على سرية الوثائق أو تعليق الإجراءات.
اترك تعليقاً