أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، اليوم، قرارا بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وحول هذا القرار، قال رجل الأعمال حسني بي لشبكة “عين ليبيا”: “إنها أول خطوة بالاتجاه الصحيح للوصول إلى رؤية النور بآخر النفق، الذي أنتجه الانسداد السياسي الليبي”.
وأضاف: “إن آمال الشعب الليبي تتجه نحو مجلس إدارة المركزي”، مضيفا: “نتمنى توحيد و اكتمال مشروعية السلطات التشريعية والتنفيذية والسيادية، شرط أن تكون من خلال ملكية و قرار ليبي 100%”.
وتابع حسني بي: “اليوم وفي الذكرى العاشرة منذ انقسام السلطة النقدية وانفراد أهم سلطة سيادية في ليبيا، والمتمثلة في مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وبعد 3650 يوم من الانقسام والانفراد بالقرار النقدي، والذي نعيش آثاره ونتائجه من خلال انهيار قيمة الدينار الليبي، تلك الحقبة اخيرا قد انتهت”.
وأردف: “تأسيسا على مبادئ الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته المتضمنة لاتفاقية الصخيرات، تمت تسمية المحافظ ناجي عيسى و نائب المحافظ مرعي البرعصي منذ أقل من 3 اسابيع، وتكتمل الآمال اليوم بقبول واعتماد وإقرار مجلس النواب للقائمة المقدمة من قبل المحافظ ونائبه متضمنة باقي الأعضاء الستة المستقليين بناء على القانون الليبي”.
وقال حسني بي: “إن الحدث وسرعة التنفيذ دليل على قدرة الليبيين على حل أزماتهم من خلال ملكية ليبية 100% و بمشاركة السلطات “التشريعية والتنفيذية من “مجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومة”.
واستطرد: “إن قدرتنا على تحقيق ما كان يعتقد انه مستحيل المنال قد تحقق فعلا من خلال اكتمال مجلس إدارة أهم سلطة سيادية في ليبيا”، مضيفا: “تمنياتنا أن يكون هناك بناء على هذا النجاح، آملين من الجميع العمل على اعتماد ميزانية موحدة أو ترتيبات مالية شاملة”.
وختم حسني بي بالقول: “كما نتمنى من الجميع العمل لإيجاد توافق لتحقيق حكومة واحدة وموحدة، إن كانت من خلال إدماج الحكومتين او من خلال إخراج تكليف تغيير حكومي أو من خلال إخراج حكومة توافقية بملكية ليبية وبتوافق بين مجلس النواب ومجلس الدولة والرئاسي والحكومة وبدعم شعبي ومن بعدها الانتقال إلى الانتخابات من خلال أجل محدد لإعادة كامل الثقة بالمؤسسات الليبية”.
اترك تعليقاً