حسني بي: الحوكمة في المؤسسة الليبية للاستثمار معدومة وفصل المصالح غائبة

قال رجل الأعمال الليبي حسني بي، إن الصندوق السيادي النرويجي قُدِر بــ1.1 ترليون دولار في ديسمبر 2019، وحقق أرباح أخرى بعائد تعدى ما قيمته مبيعات ليبيا ودخل ليبيا من النفط قرابة 8 سنوات.

جاء ذلك تعليقاً على خبر تحقيق صندوق الثروة السيادي النرويجي عوائد خلال سنة 2019 قُدِرت بأكثر من 180 مليار دولار، ومقارنة بينه وبين المؤسسة الليبية للاستثمار.

وفي تصريح خاص لـ«عين ليبيا»، أوضح بي أن الصندوق النرويجي حقق خلال سنة 2019 أكثر من 180.4 مليار دولار قرابة 20% من قيمته الاستثمارية.

وأضاف: “هناك قاسم واحد مشترك بين الصندوق السيادي النرويجي والمؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي) وهو تحقيق ضمان ايرادات للأجيال المستقبلية من خلال تنويع الاقتصاد”.

واستطرد قائلاً: “إلا أن الاختلاف كبير جداً في النموذج وآليات تحقيق الرؤية،، الاختلاف أكبر في الإستراتيجيات والسياسات بل الاختلاف عكسي وكلي (180°)”.

وتابع: “الليبية للإستثمار نموذجنا تملك كامل الإستثمارات والقيام بإدارة الممتلكات من خلال شركات تمتلكها وتراقب الأداء من خلال مراقبين موظفين وتعين مجالس إدارة من كوادرها وتُكلف إدارات تنفيذية من مدراء عامين حكوميين وآخرين تنفيذيين مدراء بها مما ينتج تضارب مصالح، كما تكلف مراقبين ماليين جميعهم موظفين عموميين بالدولة الليبية أو بالمؤسسة الليبية للاستثمار (يتعدى 4500 موظف)”.

ونوه رجل الأعمال بأن الحوكمة معدومة وفصل المصالح غائبة، مشيراً إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار من سياساتها الخاطئة تأسيس شركات وتملك أغلبية أسهمها إن لم تكن 100% كاملها و ذلك للسيطرة على 2500 شركة بالعالم وتكليف مجالس إدارة وإدارات تنفيذية.

وأشار إلى أن الاختلاف في أن الصندوق السيادي النرويجي لا يسعى لتملك أغلبية الأسهم بالشركات التي يساهم بها ولا يكلف عضويات أو مدراء ، يدار من قِبل 540 موظف، وأقصى تواجده بالشركات المساهمة بها حضور الجمعيات العمومية.

وأردف يقول: “ونظراً لعدم تملك أغلبية الأسهم لا يفرض عضويات مجالس إدارة و لايحق له تكليف إدارات تنفيذية تعمل تحت إمرة إدارة الصندوق المالك ولا يراقب أداء أية شركة إلا من خلال النتائج و قدرات الإدارات المكلفة لها وتقارير أسواق المال و التحاليل المالية الدورية”.

ولفت حسني بي إلى أن 65% من أموال الصندوق النرويجي مستثمرة من خلال مساهمات بشركات مدرجة بأسواق أسهم ممتازة (BlueChip)، وسياسات الاستثمار النرويجية محددة بمعدلات منها نسب لا تتعدى 5% من أسهم أية شركة يساهم بها وإدارة الصندوق نسب كلية محددة حسب “المنطقة الجغرافية أو المنتجات أو القطاعات أو التخصصات المهنية منها التقنية المتجددة”، ما تبقى 35% موجهة للمساهمات بشركات و محافظ عقارية أولى مدرجة بالأسواق المالية أو بسندات خزانة أو سندات أخرى مدرجة بأسواق رئيسية مع عدم تداعي سقف 20% من المبالغ المستثمرة .

وأهاب بأن ضمن ما يفتقد الصندوق الليبي من سياسات نجاح الصندوق النرويجي تتمثل في:

• يمكنه التخلص من مساهمات وبيع حصته خلال 3 أيام.
• تقتصر المساهمة بأي سوق أو سهم أو محفظة عقارية إلا من خلال استشارة 3 مؤسسات تحليل مصرفية لها مصالح مباشرة بما يستثمر مؤسسات مرموقة بذات المجال والاختصاص الدقيق (Investment Banking Analysts).
• وبالشفافية.. يمكن الاطلاع على أداء الإدارة والاستثمار بكل ثانية، من خلال نشرة قيمة الصندوق والإجمالي بأكبر ساحات المدن وبالمؤسسات المالية.
• لا يجوز الإدارة والاستثمار في شركات الأسلحة ولا بشركات تنتج مضرات للصحة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن النرويج وعدد سكانها ذات تعداد ليبيا وإنتاج نفطي يعادل الإنتاج الليبي 1.2 مليون برميل، 540 موظف يديرون 1.1 ترليون دولار إستثمارات تحولت خلال سنة إلى 1.284 ترليون من خلال تحقيق ربح 180.4 بليون دولار، وفي ليبيا 4500 ليبي يُديرون 2500 شركة أموالها مجمدة بطلب من السلطات التشريعية الليبية منذ عام 2011 كانت قيمتها 65 مليار دولار قد لا تحقق هذا الرقم عام 2020.

كما أشار إلى أن 96% مبيعات النفط تذهب إلى الصندوق النرويجي لتحقيق تنويع الاقتصاد و كل ما يخصص لميزانية الحكومة 4%، وإن كان هناك عجز بالميزانية يحق للصندوق إقراض الحكومة بمقابل فوائد (ما نسميه رباء).

وأضاف يتساءل: “السؤال،، من المستفيد من استثمارات ليبيا؟ الأكيد لا توجد استفادة لليبيا والليبيين إلا القلة منهم أعضاء مجالس الإدارة ومدراء المحافظ والمدراء والعاملين بالشركات المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار”.

وكشف أن أحد أسباب الحرب القائمة حالياً هو صراع ومحاولة الاستحواذ على فرص الغنائم بالشركات حتى إن كانت عضويات وتكليفات ومهام، قائلا: “حتى لا أذهب إلى أبعد من هذا وأقول سرقات مشرعنة إلا ما رحم ربي.

واختتم رجال الأعمال الليبي حسني بي حديثه بالقول: “يجب أن ننظر للمستقبل وحيث توافق الرؤية بين الليبي والنرويجي علينا أن نتساءل: “هل نطبق النموذج النرويجي الذي يبث نجاحه أو نستمر بالنموذج الليبي ونستمر في استبدال الأفراد ويفسد كما فسد من قبلهم إلا ما رحم ربي و هم قلة؟”.