طالب حزب صوت الشعب من مجلس الأمن الدولي فتح تحقيق قضائي دولي مستقل وشامل لكشف ملابسات جريمة سرقة الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا واستعادتها للشعب الليبي.
وأعرب الحزب في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، عن قلقه البالغ إزاء المعلومات الخطيرة التي كشفها نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2024 حيث أشار إلى أن صندوق “يوروكلير” البلجيكي لا يزال يحتفظ بنحو 15 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة، وتم سرقة حوالي 2.8 مليار يورو من فوائد الأموال الليبية المجمدة هناك.
وأكد الحزب أن هذه السرقة الصارخة تمثل تعديا سافرا على حقوق الشعب الليبي وتستدعي تحركا عاجلا لتحقيق العدالة.
ونوه بيان الحزب بأن استمرار الغرب في ممارسة سرقة أصول الآخرين تحت غطاء القانون هو أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف فورا.
وأعلن حزب صوت الشعب عن تأييده لإحاطة نائب المندوب الروسي حول ضرورة التعيين السريع لممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيس للبعثة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هذا الشخص محط احترام من جميع الأطراف وأن يحافظ على حيادية تامة دون أجندات خاصة ليتمكن من بناء حوار محترم وشامل مع كافة الأطراف الليبية والدولية المعنية.
يُذكر أن أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان الدكتور رمضان بن زير قد علق على هذا الموضوع في مقال نشرته شبكة “عين ليبيا” بتاريخ 11 نوفمبر 2018م “وزير المالية البلجيكي يوهان فان يؤكد ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود ينفي بشكل قاطع!!!”.
اترك تعليقاً