طالب حزب صوت الشعب الليبي من رئيس المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الاطلاع بمسؤوليته القانونية والأخلاقية والانتصار لمبدأ قوة القانون وليس قوة الغابة.
وفي خطاب مفتوح وجهه إلى رئيس المركز، أبدى الحزب استغرابه الشديد لحالة التجاهل وعدم المبالاة التي أصبحت واضحة من مواقف الاتحاد الأوروبي وسفرائه في دولة ليبيا الذي يدعي حرصه على حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير أمام صمته عن الجرائم السالبة للحرية وحقوق الإنسان والقمع والإخفاء القسري المستمر التي تتم في شرق وجنوب ليبيا بشكل يومي وممنهج.
وأشار حزب صوت الشعب إلى استمرار اعتقال الشيخ الطاعن في السن علي بوسبيحة، واستمرار غياب وإخفاء النائب إبراهيم الدرسي، وكذلك عدم فتح تحقيق في قضية اختفاء النائبة سهام سرقيوة واغتيال الناشطة الحقوقية سلوى بو قعيقيص، وجريمة مقتل عبد السلام بن جويد وأبنائه التي تمت في 15 أكتوبر 2024م، وكذلك مقتل شيخ قبيلة العواقير ابريك اللواطي في 19 مايو 2017م، وأيضا مقتل الناشط الحقوقي سراج دغمان والفتاة حنان العبدلي.
وأضاف الحزب في خطابهك “أمر يدعو إلى التساؤل أين من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان أين المنظمات التي تدعي ذلك سواء كانت محلية أو عربية أو أفريقية أو دولية؟ أم أننا نعيش عصر أن القوي فوق القانون”.
اترك تعليقاً