أكد حراك 17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفسااد ودعم سيادة القانون، على ضرورة إدارة مرافق الدولة من الأجهزة الأمنية المخولة وفق القوانين النافذة.
جاء ذلك في بيان للحراك تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه حول الأحداث التي شهدتها مدينة مصراتة مؤخراً.
وأشار البيان إلى ظهور نقمة واضحة من أهل مدينة مصراتة على ما آلت إليه الأحداث خاصة في فيما حصل في مطار مصراتة والمنطقة الحرة، وحجم الفساد الذي يُمارس والتهريب شبه المعلن عبر المطار، وتعدي بعض الأشخاص التابعين لبعض الأجهزة على اختصاصات بعض الأجهزة الأمنية الأخرىة.
وأهاب الحراك في بيانه، بالأجهزة القضائية وعلى رأسها النائب العام التحقيق الفوري والسريع لكل القضايا التي بحوزة القوى الوطنية وأصبحت الآن قضايا رأي عام.
كما أكد البيان على ضرورة تسليم كل من يثبت أو تحوم حوله شبهات التهريب وتجاوز القانون من خلال ممارسة وظيفته.
ونوه حراك 17 فبراير بأنه لا يقر أن تُسلم إدارة هذه المنافذ والمراكز الحيوية لقوى أو مجموعات غير نظامية.
اترك تعليقاً