أمرت النيابة العامة بحبس متهم في واقعة الاستيلاء على مبالغ ضخمة من حسابات مصرف الصحاري – الماية، واستعمال بطاقات الخصم للحصول على مبالغ من النقد الأجنبي دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني.
وأوضح مكتب النائب العام أن “النيابة تصدّت العامة لواقعة الاستيلاء على مئة وستة عشر مليون دينار من حسابات فرع مصرف الصحاري- الماية، فاختصمت مدير سابق لفرع المصرف لم يمتثل للإجراءات، وتسعة موظفين، تحصَّلوا على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمدهم تزوير القيودات المحاسبية؛ وإجراء تحويلات مالية إلى حسابات تخضع لسيطرتهم.
وأضاف، “وبإجراء تحقيق واقعة مجرمة أخرى نُسبت إلى المدير المذكور، كشف البحث عن تعمُّده استعمال بطاقات الخصم المباشر – فيزا – المخصصة لأرباب الأسر؛ فحصَّل نقداً أجنبياً يعادل ثلاثة ملايين وخمسة وثمانين ألفاً وستمائة وسبعة وسبعين ديناراً؛ دون أن يقابل ذلك إيداع القيم المالية المقابلة بالنقد الوطني”.
وأكد مكتب النائب العام أنه “بفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم عقب القبض عليه؛ أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في الواقعة الأخيرة؛ وطلب من المحكمة إجراء محاكمته حضورياً عن الواقعة التي لم يمتثل لإجراءات تحقيقها”.
اترك تعليقاً