أعلن مكتب النائب العام، أنه تقرر حبس كل من مساعد مدير عام مركز صبراتة لجراحة وعلاج أمراض القلب، ومراقب سابق للشأن المالي في المركز بتهمة صرف مبالغ مالية مقابل توريد معدات لا تتوافر على المواصفات المعتمدة وأخرى وهمية حُرِّرَت مستنداتها على خلاف الحقيقة.
وأوضح المكتب على صفحته الشخصية أن، “نائب النيابة تلَّقى بلاغاً حول سلوكيات مارسها المتهمان على غير الوجهة الصحيحة، تمثلت في صرف مليون دينار مقابل توريد معدات ومستلزمات لا تتوافر على المواصفات المعتمدة، وأخرى وهمية حُرِّرَت مستنداتها على خلاف الحقيقة، وإجراء تكليف مباشر لإحدى أدوات التنفيذ بدافع المُحاباة.”
وأضاف البيان، “وبذلك قرر المحقق حبس المتهمين على ذمة التحقيق”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً