أعلن مكتب النائب العام حبس أمين مكتب إصدار السجل المدني طبرق؛ و3 من موظفي قسم الاكتتاب في المكتب، احتياطيا على ذمة التحقيق بتهم تزوير بيانات.
وبحسب بلاغ للمكتب، فقد تلَّقى المحامي العام لدى محكمة استئناف طبرق، بلاغاً، انطوى على استدلال مأمور مباحث الأحوال المدنية حول واقعات تزوير بيانات الإقامة؛ والانتقال؛ والاكتتاب لفائدة 4 أجانب استعملوها في استحصال الحقوق المتولدة عن المواطنة.
وعلى إثر ذلك، أجرى المحقق بحثاً أكدت محصّلته أن الموظفين انصرفت إرادتهم إلى إدراج بيانات مخالفة للحقيقة على قاعدة معلومات المصلحة؛ لغرض تحصيل غيرهم نفعاً غير مشروع؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبسهم على ذمة التحقيق.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً