قالت وكالة الأناضول، إن عدم الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، ووجود مرتزقة شركة فاغنر الروسية قرب آبار غاز في شرق البلاد، يحولان دون التعويل كثيرا على الغاز الليبي في تخفيف أزمة الطاقة في أوروبا.
وأوضحت الأناضول في مقال تحليلي، أن صادرات ليبيا من الغاز الطبيعي لا تتجاوز 5 مليارات متر مكعب سنويا، تصدر جميعها إلى إيطاليا عبر أنبوب السيل الأخضر الذي تبلغ طاقته القصوى 8 مليارات متر مكعب، ويجري التخطيط لرفعها إلى 11 مليار متر مكعب.
وذكر المقال أنّه من الممكن أن تساهم الصادرات الليبية من الغاز إلى جانب كبار المصدرين، الولايات المتحدة والجزائر وقطر ونيجيريا، في تخفيف أزمة الطاقة على أوروبا وارتفاع أسعار الكهرباء.
وتابع المقال أنّ ليبيا هي الدولة الوحيدة في إفريقيا، إلى جانب الجزائر، التي تملك أنبوبا لنقل الغاز إلى أوروبا، والذي يعني أسعارا أقل مقارنة بنقل الغاز المسال عبر السفن، ما يعطي لليبيا أفضلية من حيث السعر مقارنة بالولايات المتحدة ومصر ونيجيريا مثلا.
وأشار المقال إلى أنّ إنتاج ليبيا من الغاز في 2021 بلغ نحو 12.4 مليار متر مكعب، بزيادة طفيفة عن 2020، بينما بلغ الاستهلاك المحلي مليارا و166 مليون متر مكعب إلى حدود 21 سبتمبر الجاري، نحو 81% منه مخصص لشركة الكهرباء، والباقي موجه لمؤسسة النفط، ومصانع الإسمنت والحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى.
وشدد المقال على أنّه إذا استمر تدهور الوضع السياسي والأمني على ما هو عليه الآن، إضافة إلى ضعف حجم الاستثمارات، وعدم صيانة المنشآت الحالية، وارتفاع الطلب الداخلي على الغاز، فإن ليبيا مرشحة لتخسر مكانتها كرابع أكبر مصدر للغاز في إفريقيا، مع الاكتشافات التي ظهرت في موريتانيا وموزمبيق، واستقطابهما لكبرى شركات الطاقة في العالم.
وشدد المقال على أنّ وجود مرتزقة فاغنر في ليبيا، يقوض مساعي الأوروبيين إلى زيادة إمدادات الغاز من هذا البلد العربي، بل إن هناك شكوكا حتى في إمكانية إيفاء ليبيا بالكميات المتفق عليها.
وتابع المقال أّن وسائل إعلام غربية لم تستبعد أن يكون لفاغنر دور خفي في غلق النفط الليبي، لمضاعفة الضغوط الروسية على أوروبا، لذلك لم تراهن الدول الأوروبية وخاصة إيطاليا على الغاز الليبي كثيرا واتجهت إلى أسواق أخرى على غرار الجزائر وأذربيجان.
اترك تعليقاً