ثلاثة تفسيرات لأسباب إلغاء زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى الجزائر

أثار إعلان وزارة الخارجية الاسبانية تأجيل،  زيارة وزير الخارجية “خوسيه مانويل ألباريس” إلى الجزائر، إلى أجل غير مسمى، موجة تساؤلات وتحليلات في الصحف الإسبانية و الجزائرية و المغربية.

وسائل إعلام اسبانية عزت التأجيل إلى “مشاكل في أجندة الزيارة” حسب ما جاء في بلاغ مقتضب لوزارة الخارجية الاسبانية، لكن صحيفة “ايل كونفيدينسيال” قالت إن تأجيل الزيارة كان بسبب رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبال رئيس الدبلوماسية الاسبانية.

وتابعت الصحيفة إن التصرف الجزائري يراد منه توجيه رسالة إلى اسبانيا مفادها أن “المصالحة بين البلدين لم تنضج بعد”، كما أن التأجيل يشكل نوعا من الضغط من طرف الجانب الجزائري، خاصة أن وفدا من الدبلوماسية الاسبانية كان قد حل بالعاصمة الجزائرية لترتيب الزيارة.

معظم الصحف الجزائرية اكتفت بنشر خبر التأجيل دون معطيات مفصلة حول الموضوع، وأرجعت التأجيل إلى كونه قرارا اسبانيا، خاصة أن خبر التأجيل كشفت عنه الديبلوماسية الاسبانية في بلاغ مقتضب.

الجريدة الالكترونية “الجزائر الآن” نقلت عن مصدر مطلع أن “زيارة الرجل الأول على الدبلوماسية الإسبانية ألباريس كانت إلى غاية يوم الأحد، طور التحضير، وبما أن هذه العملية التحضيرية لم تسفر على نتائج حاسمة ترضي الطرفين، لم يتسن برمجة الزيارة في التاريخ الذي توخاه الطرفان” وأضاف المصدر أنه لهذه الأسباب لم تعلن الجزائر رسميا الزيارة التي كانت مبرمجة يوم الاثنين 12 فبراير.

أما الصحف المغربية فذهبت إلى أن الجزائر هي من كانت وراء تأجيل الزيارة لأنها ليست متأكدة من انتزاع تصريح رسمي من رئيس الدبلوماسية الاسبانية فيما يخص الصحراء الغربية.

وتعود حيثيات الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر واسبانيا إلى مارس 2022 حين كشف رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز عن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر دعما للموقف المغربي وتخلي اسبانيا عن موقف الحياد.

اثر ذلك أعلنت الجزائر سحب سفيرها من اسبانيا احتجاجا على ما أسمته “الانقلاب المفاجئ لإسبانيا في ملف القضية الصحراوية”، كما أقدمت بعد ذلك الرئاسة الجزائرية على تجميد معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة مع إسبانيا عام 2002، قبل أن تعود الحرارة إلى قنوات التواصل بين البلدين، بعد خطاب سانشيز في الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي والذي عبر فيه عن دعم بلاده لمقترحات الأمم المتحدة لحل سياسي لمشكل الصحراء الغربية، لتقرر الجزائر عودة سفيرها إلى مدريد.